اعدام دو معترض دیگر دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط حکومت اسلامی / حکم مجدد اعدام برای زهرا شهباز طبری زندانی سياسی ۶۸ ساله

ماشين سرکوب و کشتار همچنان قربانی می‌گيرد :

رژيم دو نفر دیگر از بازداشتی‌های دی‌ماه به نام‌های مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی را اعدام کرد

قوه قضائیه ایران از اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو نفر از معترضان دی، خبر داد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران گزارش داده است که دو نفر از معترضان دی ماه که به گفته نهاد قضایی ایران به دلیل نقششان در ناآرامی‌های تهران در دادگاه محکوم شده بودند، امروز اعدام شدند.
خبرگزاری میزان این دو نفر را مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش، این دو نفر در دادگاه به اتهام «آتش زدن یک مسجد، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی» محاکمه و به اعدام و و مصادره اموال محکوم شده بودند.
قوه قضائیه ایران گفته است که احکام اعدام این دو نفر پیش از اجرا، در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
سازمان حقوق بشر هه‌نگاو می گوید مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی بدون داشتن حق ملاقات آخر با خانواده، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و در طول محاکمه از «حق دسترسی به وکیل تعیینی و کمترین استانداردهای یک دادرسی منصفانه محروم بودند.»

زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۸ ساله، مجدداً به اعدام محکوم شد

شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان این شهر را برای دومین بار به اعدام محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده است که پیش از این، حکم دادرسی قبلی وی توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، این حکم در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدعلی درویش‌گفتار صادر و اخیراً به این زندانی ابلاغ شده است. اتهام مطروحه علیه او «بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
زهرا شهباز طبری نخستین بار در آبان‌ماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به همین اتهام به مجازات مرگ محکوم شده بود. پس از اعتراض به این رأی، دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ایران، حکم را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (شعبه دوم) ارجاع داد؛ با این حال، دادگاه هم‌عرض نیز مجدداً اقدام به صدور حکم اعدام نموده است.
این زندانی سیاسی ۶۸ ساله که در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در رشت بازداشت شد، پیش از این در نامه‌ای از درون زندان، روند رسیدگی به پرونده خود را «فاقد مبنای حقوقی و نشانه‌ای از فقدان دادرسی عادلانه» خوانده بود.
مهم‌ترین موارد نقض حقوق مصرح در پرونده وی عبارتند از عدم دسترسی به وکیل انتخابی و دفاع موثر، و برگزاری شتاب‌زدۀ دادگاه به صورت ویدئوکنفرانس و در زمانی بسیار کوتاه. هم‌چنین در مورد مصادیق اتهامی ابهاماتی وجود دارد و دادگاه به اتهام سنگین «بغی» استناد کرده است در حالی که به گفته متهم، هیچ‌گونه اقدام مجرمانه یا مصداق قانونی برای اثبات آن وجود ندارد.

در حال حاضر صدها شهروند ایرانی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی ماه، در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو هستند.
فعالان حقوق بشر در این مدت نسبت به صدور احکام اعدام برای این بازداشت‌شدگان و اجرای این احکام هشدار داده‌اند. آن‌ها با زیر سؤال بردن احکام اعدام در ایران، نسبت به روندهایی غیرشفاف دادرسی، محدودیت دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری هشدار می‌دهند.
در هفته‌های گذشته، قوه قضائیه ایران روند صدور احکام اعدام و اجرای این احکام را سرعت بخشیده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه ۱۸ مه منتشر شد، اعلام کرد ایران با ثبت دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام از کل ۲۷۰۰ اعدامی ثبت شده در جهان، بالاترین نرخ اعدام در سال ۲۰۲۵ را در جهان داشته است.

^{منبع : رسانه‌های عمومی}