“يادداشت هفته” يکشنبه ٢٦ مهرماه ١٤٠٥ / ١٨ اکتبر ٢٠٢٦
جمهوری اسلامی در تنگنای بحران ها؛ جامعه در جست وجوی راه رهایی
بحران ایران نه با جنگ آغاز شده است و نه با پایان احتمالی آن خاتمه خواهد یافت. جنگ و رویارویی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در کنار تحریم ها و فشارهای خارجی، بر بستری از بحران های دیرپای سیاسی، هاقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است، بحران هایی که ریشه‌های اصلی آن ها را باید در ساختار اقتدارگرای قدرت، فساد و رانت سازمان یافته، اقتصاد غیرشفاف، سرکوب آزادی های سیاسی و محروم کردن جامعه از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود جست وجو کرد.
آنچه در هفته گذشته بار دیگر آشکار شد، هم زمانی چند واقعیت به‌هم پیوسته بود: ادامه بن بست در مناسبات خارجی، تشدید فشار بر زندگی و معیشت مردم، اعتراض بازنشستگان در چندین شهر، استمرار اعدام و سرکوب مخالفان و ناتوانی ساختار حاکم در ارائه چشم اندازی روشن برای آینده کشور.
این وضعیت را نمی توان صرفاً مجموعه‌ای از مشکلات جداگانه دانست که هرکدام راه‌حلی فنی و مستقل دارند. بحران اقتصادی با بحران مشروعیت سیاسی پیوند خورده است، سرکوب آزادی ها امکان دفاع سازمان یافته از حقوق اجتماعی را محدود می کند، سیاست های منطقه‌ای و نظامی هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می کنند، و تداوم انحصار قدرت، راه اصلاحات بنیادی از مسیر مشارکت آزادانه مردم را مسدود می سازد.
پرسش اصلی این است که آیا جامعه ایران باید همچنان هزینه بقای ساختاری را بپردازد که در شکل گیری و تشدید این بحران ها نقش داشته است، یا می تواند با سازمان یابی مستقل و همبستگی نیروهای آزادی خواه و عدالت طلب، راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظمی دموکراتیک و برابر بگشاید؟
جنگ و بن بست دیپلماتیک؛ مردم قربانی رقابت قدرت ها
در هفته گذشته، اختلاف تهران و واشینگتن بر سر چگونگی بازگشایی تنگه هرمز و ترتیب مذاکرات همچنان ادامه یافت. جمهوری اسلامی خواهان پذیرش شروط خود برای بازگشایی این آبراه و کاهش فشارهای اقتصادی است، در مقابل، دولت آمریکا بر ضرورت پرداختن به پرونده هسته‌ای ایران و محدودیت های موردنظر خود تأکید دارد. در نتیجه، با وجود تداوم تماس ها و طرح پیشنهادهای دیپلماتیک، چشم انداز دستیابی به توافقی پایدار همچنان نامشخص است.
تنگه هرمز در این مناقشه تنها یک گذرگاه دریایی نیست. اهمیت آن در انتقال نفت و گاز و تأثیرش بر بازار جهانی انرژی سبب شده است که هرگونه اختلال در رفت وآمد کشتی ها، هزینه‌های حمل ونقل و بیمه را افزایش دهد و بر اقتصاد کشورهای مختلف اثر بگذارد. در شرایط جنگی، این وضعیت می تواند فشارهای اقتصادی را از منطقه فراتر ببرد و زندگی میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
بااین حال، در ارزیابی این تحولات باید میان منافع دولت ها و حقوق مردم تمایز گذاشت. برای جمهوری اسلامی، مذاکرات و کنترل گذرگاه‌های راهبردی بخشی از تلاش برای حفظ موقعیت حکومت و کاهش فشارهای خارجی است. برای دولت آمریکا نیز امنیت انرژی، ملاحظات نظامی و اهداف منطقه‌ای در شکل دهی به سیاست ها نقش دارند. اما برای مردم ایران، مسئله پیش از هر چیز امنیت جانی، معیشت، آزادی و امکان زندگی بدون ترس از جنگ و سرکوب است.
مردم ایران نه در تعیین سیاست های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی نقشی آزادانه داشته‌اند و نه اختیار تعیین اهداف و دامنه عملیات نظامی قدرت های خارجی را در دست دارند. بااین‌حال، پیامدهای تصمیم های این دولت ها مستقیماً بر زندگی آنان تحمیل می شود.
از این منظر، مخالفت با جنگ به معنای چشم پوشی از ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی نیست، همان طور که مخالفت با جمهوری اسلامی و خواست سرنگونی آن، به‌خودی خود تأیید حمله نظامی خارجی را توجیه نمی کند. این دو موضع نه متناقض اند و نه باید در برابر یکدیگر قرار گیرند. می توان هم زمان خواهان پایان جنگ، مخالفت با مداخله نظامی خارجی، توقف سرکوب داخلی و سرنگونی جمهوری اسلامی بود.
صلحی که صرفاً به توافق میان دولت ها محدود بماند، اما مردم را همچنان از آزادی و حق تعیین سرنوشت محروم کند، صلحی پایدار و عادلانه نخواهد بود. به همین ترتیب، پایان درگیری های نظامی بدون رسیدگی به ویرانی های اقتصادی و اجتماعی، جبران خسارت های واردشده به مردم و تضمین آزادی های سیاسی، نمی تواند به معنای پایان بحران ایران باشد.
راه رهایی جامعه ایران نه در تداوم جنگ و نه در حفظ ساختار موجود قدرت، بلکه در پایان دادن به جنگ، دفاع از حقوق مردم و فراهم کردن شرایطی است که جامعه بتواند آزادانه درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد.
اقتصاد بحران‌زده؛ فقر عمومی و مسئولیت ساختار قدرت
وخامت وضعیت اقتصادی ایران را نمی توان صرفاً با شاخص های تورم، نرخ ارز یا میزان صادرات نفت توضیح داد. پشت این ارقام، زندگی مردمی قرار دارد که هر روز با دشواری بیشتری هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و دیگر نیازهای ضروری خود را تأمین می کنند. کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و تعویق دستمزدها و مستمری ها از هزینه‌های واقعی زندگی، بخش های گسترده‌ای از جامعه را زیر فشار قرار داده است.
کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارکنان حقوق بگیر و خانوارهای کم درآمد، بیش از دیگران در معرض پیامدهای تورم و بی ثباتی اقتصادی قرار دارند. برای آنان، افزایش اسمی دستمزد یا مستمری زمانی معنا دارد که بتواند نیازهای واقعی زندگی را تأمین کند. هنگامی که افزایش درآمد از رشد هزینه‌ها عقب می ماند، حاصل کار بیشتر یا سال ها پرداخت حق بیمه نیز تضمینی برای برخورداری از زندگی شایسته نخواهد بود.
جنگ، تحریم ها و محدودیت های مالی و تجاری، فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد می کنند. اختلال در صادرات نفت و مبادلات خارجی، افزایش هزینه حمل ونقل و آسیب به زیرساخت ها، منابع عمومی و فعالیت های اقتصادی را تحت فشار قرار می دهد. انکار این واقعیت ها، همان قدر نادرست است که تمام مسئولیت بحران را به عوامل خارجی نسبت دهیم.
بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران پیش از جنگ کنونی نیز وجود داشت. فساد ساختاری، رانت، انحصارهای اقتصادی، نبود شفافیت در تصمیم گیری و توزیع منابع، دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و فقدان نظارت عمومی مؤثر، زمینه‌های بحران را گسترش داده‌اند. محدودیت تشکل های مستقل کارگری و صنفی نیز امکان دفاع جمعی از حقوق مزدبگیران را کاهش داده است.
در ساختاری که قدرت سیاسی در انحصار نهادهای غیرپاسخ گو قرار دارد، منابع اقتصادی کشور نیز به‌طور برابر و شفاف در اختیار جامعه نیست. مردم از یک سو با گرانی، کاهش درآمد واقعی و ناامنی اقتصادی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، امکان مؤثر نظارت بر تصمیم هایی را ندارند که سرنوشت منابع عمومی را تعیین می کنند.
این تناقض، یکی از ابعاد اصلی بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. حکومتی که درباره سیاست های کلان کشور تصمیم می گیرد، اما امکان پاسخ خواهی آزادانه از آن محدود است، نمی تواند مسئولیت پیامدهای تصمیم های خود را صرفاً به تحریم‌جها، دشمنان خارجی یا شرایط اضطراری نسبت دهد.
مسئله تنها سوءمدیریت چند مقام یا ناکارآمدی چند سیاست اقتصادی نیست، مسئله ساختاری است که در آن پاسخ گویی عمومی، آزادی تشکل یابی و مشارکت دموکراتیک جایگاه تعیین کننده ندارند.
دفاع از عدالت اجتماعی، بنابراین، از مطالبه توزیع عادلانه‌تر درآمد فراتر می رود. این دفاع مستلزم پایان دادن به امتیازهای غیرپاسخ گو، شفافیت در مدیریت منابع عمومی، تضمین حقوق کارگران و مزدبگیران، برخورداری همگانی از خدمات درمانی و آموزشی مناسب و ایجاد امکان نظارت آزادانه جامعه بر تصمیم های اقتصادی است.
بدون دگرگونی بنیادی در ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی، حتی کاهش فشارهای خارجی نیز تضمینی برای بهبود پایدار زندگی مردم نخواهد بود.
اعتراض بازنشستگان؛ پیوند نان، کرامت و آزادی
تجمع بازنشستگان در تهران، رشت، کرمانشاه، اصفهان، شوش و اهواز در روز ۱۸ اکتبر، یکی از جلوه‌های روشن نارضایتی اجتماعی در هفته گذشته بود. معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی، ناکافی بودن مستمری. ها، مشکلات درمانی و پرداخت مطالبات معوق اعتراض داشتند. در برخی تجمع ها، شعارهایی علیه فساد، سرکوب و اعدام نیز سر داده شد.
این اعتراض ها بیانگر مسئله‌ای فراتر از وضعیت صندوق های بازنشستگی است. بازنشستگانی که سال ها از نیروی کار خود برای اداره جامعه و تولید ثروت استفاده کرده‌اند، اکنون برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند. هنگامی که درآمد دوران بازنشستگی امکان تأمین خوراک، مسکن و درمان را فراهم نمی کند، مسئله به حق برخورداری از زندگی شایسته و مسئولیت ساختار اقتصادی در قبال نیروی کار تبدیل می شود.
در جامعه‌ای که کار و تولید ثروت بدون تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی پیش می رود، بازنشستگی نیز از حق برخورداری از آسایش نسبی به دوره‌ای دیگر از نگرانی و محرومیت تبدیل می شود. این وضعیت، نتیجه صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکە باید آن را در چارچوب بحران گسترده‌تر نظام تأمین اجتماعی، سیاست های اقتصادی و توزیع نابرابر منابع بررسی کرد.
اهمیت سیاسی اعتراض های بازنشستگان در این است که مطالبات معیشتی آنان، در مواردی، با اعتراض به فساد و سرکوب پیوند خورده است. هنگامی که بازنشستگان در خیابان از گرانی، اختلاس و اعدام سخن می گویند، مطالبات خود را از مسئولیت نهادهای قدرت جدا نمی دانند.
این پیوند را نباید به معنای یکسان بودن دیدگاه سیاسی همه معترضان تعبیر کرد، اما نشان می دهد که در بخشی از اعتراض های اجتماعی، مسئله معیشت با پرسش از شیوه اداره کشور و امکان مطالبه‌گری آزادانه گره خورده است.
در همین چارچوب، حق اعتصاب، تجمع، تشکل یابی مستقل و مذاکره جمعی اهمیت بنیادی دارد. کارگران و بازنشستگان برای دفاع از حقوق خود نباید ناچار باشند میان سکوت و تحمل محرومیت از یک سو و پذیرش خطر برخورد امنیتی از سوی دیگر انتخاب کنند.
دفاع از مطالبات بازنشستگان، کارگران و دیگر مزدبگیران باید بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه برای آزادی های سیاسی باشد. آزادی بدون امنیت اقتصادی، برای بخش بزرگی از جامعه معنایی محدود خواهد داشت، عدالت اجتماعی نیز بدون حق تشکل یابی و امکان نظارت بر قدرت، در معرض تبدیل شدن به وعده‌ای بی پشتوانه قرار می گیرد.
اعدام و سرکوب؛ ابزارهای بقای جمهوری اسلامی
در هفته گذشته، اعدام علی سینا مصطفوی در زندان کرمان بار دیگر توجه افکار عمومی را به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی جلب کرد. مقام های قضایی او را به مشارکت در حملات مسلحانه و اقدام علیه امنیت متهم کرده بودند. بااین حال، طرح اتهام از سوی دستگاه قضایی به‌تنهایی پاسخ گوی پرسش های اساسی درباره استقلال دادرسی، حق دفاع، اعتبار شواهد و شرایط اخذ اعترافات نیست.
در پرونده‌هایی که مجازات مرگ در آن ها مطرح است، رعایت دقیق حقوق متهم، دسترسی به وکیل مستقل، رسیدگی بی طرفانه و امکان بررسی مستقل ادله اهمیت حیاتی دارد. هرگونه ادعای شکنجه یا اعتراف اجباری نیز باید به‌طور مؤثر و مستقل بررسی شود. هیچ عنوان امنیتی نمی تواند جایگزین دادرسی عادلانه شود یا سلب حق زندگی را به تصمیمی غیرقابل پرسش تبدیل کند.
مسئله اعدام در جمهوری اسلامی محدود به یک پرونده یا یک هفته نیست. گزارش های حقوق بشری از شمار بالای اعدام ها در ایران حکایت دارند و سازمان های مدافع حقوق بشر درباره استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی هشدار داده‌اند. این روند در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می کند، زیرا وضعیت اضطراری می تواند به ابزاری برای گسترش اتهام زنی، محدود کردن آزادی ها و توجیه برخوردهای شدیدتر تبدیل شود.
اعدام علی سینا مصطفوی، در کنار گزارش‌های مربوط به محکومیت نجمۀ امینی به مجازات مرگ در پرونده‌ای مرتبط با اتهام توهین به مقدسات، نشان می دهد که نگرانی درباره حق زندگی و تضمین های قضایی به حوزه‌های مختلفی از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی گسترش یافته است. در هر دو مورد، بررسی مستقل روند دادرسی و رعایت حقوق متهمان ضروری است.
دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام نباید به وابستگی سیاسی، عقیدتی یا ملی افراد مشروط شود. حقوق انسانی زمانی معنا دارد که به مخالفان و کسانی نیز تعلق داشته باشد که دیدگاهشان با ما متفاوت است. مخالفت با اعدام، دفاع از دادرسی عادلانه و اعتراض به شکنجه و اعتراف اجباری، اصولی عمومی اند و نباید به ابزار رقابت میان جریان های سیاسی تبدیل شوند.
جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، آزادی بیان، تشکل یابی مستقل و فعالیت سیاسی مخالفان را محدود کرده و با زندان، تهدید و مجازات های سنگین به مقابله با بخش هایی از جامعه پرداخته است. در چنین ساختاری، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی نمی توانند صرفاً به اتکای ادعاهای رسمی، از نظارت مستقل و پاسخ گویی معاف باشند.
پایان دادن به اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان و تضمین استقلال دستگاه قضایی، از مطالبات اساسی هر برنامه دموکراتیک برای آینده ایران است. هیچ نظم سیاسی آزادی خواهی نمی تواند بر حق زندگی و کرامت انسانی استثنا قائل شود.
مسئله ملی و دموکراسی؛ آینده ایران بدون برابری شکل نمی گیرد
بحران کنونی بار دیگر نشان می دهد که مسئله آینده ایران را نمی توان صرفاً به جایگزینی یک حکومت با حکومتی دیگر محدود کرد. پرسش اساسی این است که قدرت چگونه سازمان دهی خواهد شد، چه کسانی در تصمیم گیری مشارکت خواهند داشت و حقوق شهروندان و ملیت های ساکن ایران چگونه تضمین خواهد شد.
ایران جامعه‌ای متکثر از نظر ملی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی است. کوردها، آذربایجانی ها، بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها، فارس ها و دیگر گروه‌های ملی و اجتماعی، هر یک از تجربه‌ها، مطالبات و نگرانی های خاص خود برخوردارند. به‌رسمیت شناختن این واقعیت، پیش شرط شکل گیری مناسباتی دموکراتیک و برابر است.
تمرکز قدرت در ساختاری اقتدارگرا، امکان مشارکت برابر مردم در اداره امور کشور را محدود می کند و زمینه تداوم تبعیض و نابرابری میان مناطق و گروه‌های اجتماعی را فراهم می سازد. هنگامی که تصمیم گیری درباره زبان، آموزش، منابع طبیعی، توسعه اقتصادی و اداره امور محلی در انحصار ساختاری متمرکز قرار می گیرد، مطالبات مربوط به حق مشارکت و خوداداره‌گری نیز با محدودیت روبه‌رو می شوند.
پاسخ به این مسئله، نادیده گرفتن تفاوت ها یا تحمیل الگویی یکسان بر همه جامعه نیست. راه‌حل دموکراتیک مستلزم به‌رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت، برابری حقوقی، مشارکت آزادانه ملیت ها در تعیین شکل مناسبات سیاسی آینده و ایجاد ساختاری است که امکان تمرکززدایی واقعی از قدرت را فراهم کند.
شکل نهایی مناسبات سیاسی و اداری آینده باید در فضایی آزاد، با مشارکت برابر مردم و بدون تحمیل از سوی هیچ نیروی سیاسی تعیین شود. هیچ فرد، خاندان، نهاد نظامی یا مذهبی و هیچ ایدئولوژی ای نباید بالاتر از قانون قرار گیرد، همان طور که هیچ ملیت یا گروه اجتماعی نباید به دلیل هویت خود از حقوق برابر محروم شود.
برای نیروهای چپ و جمهوری خواه، دفاع از آزادی های سیاسی زمانی کامل است که با دفاع از عدالت اجتماعی و برابری ملی همراه باشد. دموکراسی ای که تبعیض ملی و تمرکز غیرپاسخ گوی قدرت را حفظ کند، نمی تواند پاسخ گوی خواست آزادی و برابری باشد. به همین ترتیب، عدالت اجتماعی بدون آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت، به مشارکت واقعی مردم منجر نخواهد شد.
آینده ایران باید بر پایه توافق آزادانه مردم، تضمین حقوق برابر و پذیرش تکثر شکل گیرد، نه بر مبنای اراده یک قدرت متمرکز که خود را صاحب انحصاری کشور و تعیین کننده سرنوشت همه ساکنان آن می داند.
از نارضایتی اجتماعی تا بدیل سیاسی؛ ضرورت همبستگی دموکراتیک
نارضایتی از وضعیت اقتصادی، اعتراض به اعدام و سرکوب و مخالفت با انحصار قدرت، واقعیت های مهم جامعه ایران اند، اما وجود این نارضایتی ها به‌خودی خود به معنای شکل گیری بدیلی دموکراتیک و برخوردار از توان پاسخ گویی به نیازهای جامعه نیست.
برای تبدیل اعتراض های پراکنده به نیرویی مؤثر برای تغییر سیاسی، سازمان یابی مستقل، اعتماد اجتماعی، برنامه روشن و همکاری میان نیروهای خواهان آزادی و برابری ضرورت دارد. چنین همکاری ای نمی تواند بر انکار اختلاف ها یا ادعای نمایندگی انحصاری مردم استوار باشد. پایه آن باید پذیرش تکثر سیاسی و توافق بر سر اصولی باشد که امکان مشارکت آزادانه جامعه را تضمین می کنند.
در این مسیر، نیروهای جمهوری خواه، چپ، سکولار و دموکراسی خواه با مسئولیتی جدی روبه‌رو هستند. همکاری میان این نیروها زمانی می تواند مؤثر باشد که از سطح اعلام مواضع کلی فراتر رود و به برنامه‌ای روشن برای دفاع از آزادی های سیاسی، عدالت اجتماعی، برابری حقوقی، حقوق ملیت ها، جدایی دین از دولت و تضمین حق تعیین سرنوشت تبدیل شود.
چنین همکاری ای همچنین مستلزم احترام به استقلال تشکل های کارگری و مدنی، پذیرش حق فعالیت آزادانه احزاب و سازمان ها و تعهد به سازوکارهای شفاف و پاسخ گو در تصمیم گیری است. هیچ نیرویی نباید به نام ضرورت وحدت، تفاوت های سیاسی را انکار کند یا حق مشارکت برابر دیگران را نادیده بگیرد.
سرنگونی جمهوری اسلامی، اگر قرار است به آزادی و برابری بینجامد، باید با چشم اندازی روشن برای ساختن نظمی متفاوت همراه باشد، نظمی که در آن قدرت از نظارت عمومی مصون نباشد، حقوق اجتماعی به امتیاز وابسته به نزدیکی به حکومت تبدیل نشود و مردم بتوانند بدون ترس از زندان، اعدام، تبعیض یا محرومیت شغلی، از حقوق خود دفاع کنند.
بدیل دموکراتیک باید بتواند به پرسش های مشخص جامعه پاسخ دهد: چگونه می توان از آزادی های سیاسی و استقلال تشکل های اجتماعی دفاع کرد؟ چگونه می توان منابع عمومی را به شکلی شفاف و عادلانه مدیریت کرد؟ چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز دوباره قدرت لازم است؟ حقوق ملیت ها و امکان مشارکت برابر آنان چگونه تضمین خواهد شد؟ و چگونه می توان مانع بازتولید اقتدارگرایی در ساختار سیاسی آینده شد؟
پاسخ به این پرسش ها، بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. هدف تنها پایان دادن به حکومت موجود نیست، هدف فراهم کردن شرایطی است که هیچ قدرتی نتواند بار دیگر آزادی و حقوق مردم را به نام امنیت، مصلحت یا ایدئولوژی قربانی کند.
سخن پایانی؛ بحران حکومت و ضرورت رهایی جامعه
تحولات هفته گذشته بار دیگر نشان داد که بحران ایران از مجموعه‌ای از مشکلات مستقل تشکیل نشده است. جنگ و بن بست دیپلماتیک، فشار اقتصادی، اعتراض های اجتماعی و استمرار اعدام و سرکوب، وجوه به‌هم پیوسته وضعیتی هستند که مردم ایران هزینه سنگین آن را می پردازند.
نمی توان جنگ را بهانه‌ای برای چشم پوشی از مسئولیت جمهوری اسلامی دانست، همان طور که نمی توان برای محکوم کردن حکومت، پیامدهای انسانی حملات نظامی و تحریم ها را نادیده گرفت. دفاع از مردم مستلزم مخالفت هم زمان با جنگ، سرکوب، اعدام و هر سیاستی است که جان، آزادی و معیشت آنان را قربانی رقابت قدرت ها می کند.
بااین حال، پایان جنگ به‌تنهایی بحران سیاسی ایران را حل نخواهد کرد. تا زمانی که قدرت در انحصار ساختاری غیرپاسخ گو باقی بماند، آزادی های بنیادین تضمین نشوند، تشکل های مستقل امکان فعالیت نداشته باشند و حقوق اجتماعی و ملی مردم به رسمیت شناخته نشود، زمینه بازتولید بحران همچنان وجود خواهد داشت.
راه برون رفت از این وضعیت به دگرگونی بنیادی ساختار سیاسی و اقتصادی، سرنگونی جمهوری اسلامی، تضمین آزادی های دموکراتیک، پایان دادن به اعدام و سرکوب، تأمین عدالت اجتماعی و به‌رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت وابسته است. تحقق این اهداف نیز بدون سازمان یابی مستقل و همبستگی نیروهایی که آزادی و برابری را مبنای سیاست خود قرار می دهند، دشوار خواهد بود.
جامعه ایران شایسته آینده‌ای است که در آن نه جنگ و نه سرکوب، نه فقر و نه تبعیض، سرنوشت محتوم مردم نباشد. آینده‌ای که در آن هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون قرار نگیرد، منابع کشور در خدمت نیازهای جامعه باشد و مردم بتوانند آزادانه درباره شکل حکومت و مناسبات سیاسی و اجتماعی خود تصمیم بگیرند.
مسئله امروز تنها پایان دادن به جنگ یا مهار بحران اقتصادی نیست، مسئله پایان دادن به چرخه‌ای است که در آن انحصار قدرت، سرکوب آزادی ها و نابرابری اجتماعی، امکان رهایی جامعه را محدود می کند. سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظمی دموکراتیک، سکولار، عدالت خواه و متکی بر برابری حقوقی و حق تعیین سرنوشت، افق سیاسی ای است که تحقق آن به مبارزه آگاهانه، سازمان یابی مستقل و همبستگی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب وابسته است.
