منبع : بولتن “اخبار و گزارش های کارگری” دو هفته اخير
وضعيت اقتصادی، معيشتی بخشهای مختلف جامعه در نيمهٔ دوم ماه ارديبهشت و تداوم فشارهای گوناگون
- اخراج 60 کارگر کارخانه کلاچ سازی شایان صنعت با حقوق معوقه
- بیگاری معلمان در مدارس خصوصی(غیرانتفاعی) زیرسایه ضابطه سابقه کار در مدارس غیردولتی، به مثابه امتیاز قابل توجهی در گزینش و آزمونهای استخدامی دولتی؛تبدیل آموزش به به یک کالای لوکس نه یک حق همگانی
- روایت کارگران بیکارشده از هفتهها انتظار، نقص مدارک، قراردادهای ناپیدا و بلاتکلیفی میان اداره کار و تأمین اجتماعی
- افزایش شاخص فلاکت کل کشور در زمستان 1404 به 2/74
چهار استان کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام با شاخص فلاکت بالای 90 در صدر - قیمت نجومی «سیمکارت سفید» و «اینترنت پرو» در بازار سیاه
- حذف یارانه دانشجویی نمایشگاه بینالمللی کتاب!
- تبعات انسانی قطع اینترنت
- روشهای جایگزین مستأجران برای تأمین هزینه اجارهبهای خانه
افزایش بیسابقه هزینه مسکن، بسیاری از مستأجران را به سمت زندگی اشتراکی، بازگشت به خانه والدین و ترک پایتخت کشانده است
سیاستهای دولتی توسعه مسکن در تمام سالهای گذشته با شکست روبهرو شدهاند. حتی مسکن مهر که قرار بود راهکاری برای خانهدار شدن دهکهای پایین جامعه باشد هم چارهساز نشد. طرحهای مربوط به نهضت ملی هم راه به جایی نبردند. - وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؛ بیمه بیکاری وعدهای روی هوا
- محکومیت امیر رحیمی فرهنگی باسابقه ازنا به 4 سال حبس تعزیری
- تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت امیرحسین رضایی
- نت بلاکس : قطعی اینترنت همچنان در حال فرسایش حقوق بشر، اقتصاد و آزادیهای اساسی در مقیاسی گسترده درایران
- کنش های کارگران اخراجی شرکت ملی مس برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکارمنجمله تجمع مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس درتهران
- بازداشت بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس درشیراز
- محکومیت جواد علیکردی از بازداشتی های مرتبط با جان باختن زنده یاد خسرو علیکردی درمشهد به 10سال حبس
- محکومیت حبیب مهری کنشگر اجتماعی تبریز به 6 ماه حبس تعزیری
* اخراج 60 کارگر کارخانه کلاچ سازی شایان صنعت با حقوق معوقه
60 کارگر کارخانه کلاچ سازی از صنایع شایان صنعت واقع در جاده مخصوص تامین کننده گروه ایران خودرو وگروه سایپا با حقوق معوقه عمدتاً شامل کارگران بازنشسته، زنان و نیروهای با سابقه کار بالا اخراج شدند.
مجموعه صنعتی شایان صنعت که دارای 4کارخانه تولیدی در مناطق «جاده مخصوص»، «اشتهارد»، «قلعهحسنخان (قدس)» و «شهرک صنعتی کاوه» است، اخیراً در واحد کلاچسازی خود واقع در جاده مخصوص، اقدام به کاهش تعداد نیروهای شاغل کرده است.
به گفته کارگران این واحد تولیدی، از مجموع 120 کارگر شاغل در خط تولید کلاچسازی، حدود 60 نفر تعدیل شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که این تعدیلها عمدتاً شامل کارگران بازنشسته، زنان و نیروهای با سابقه کار بالا (سنین بالاتر) بوده و مجموعه فعلاً ترجیح داده است با نیروهای جوانتر به فعالیت خود ادامه دهد.
روزیکشنبه 20 اردیبهشت،کارگران این واحد با ابراز نگرانی از امنیت شغلی خود به خبرنگار رسانه ای گفتند: با روند فعلی، زمزمههایی مبنی بر ادامه روند تعدیل نیرو تا پایان ماه جاری به گوش میرسد. این در حالی است که به دلیل مشکلات موجود، ظرفیت تولید در این مجموعه به حدود 30 درصد کاهش یافته است.
علاوه بر خطر بیکاری، موضوع مطالبات معوق نیز از دیگر دغدغههای کارگران شایان صنعت است. طبق اظهارات کارگران، حقوق فروردین ماه سال جاری هنوز بهطور کامل تسویه نشده و تنها 70 درصد از دستمزد این ماه به حساب کارگران واریز شده است.
* بیگاری معلمان در مدارس خصوصی(غیرانتفاعی) زیرسایه ضابطه سابقه کار در مدارس غیردولتی، به مثابه امتیاز قابل توجهی در گزینش و آزمونهای استخدامی دولتی؛تبدیل آموزش به به یک کالای لوکس نه یک حق همگانی
در حالی که کمبود معلم در مدارس دولتی بیداد میکند، سیاستِ دولت در محدودسازیِ استخدام، نیروی کار متخصص را به سوی مدارس خصوصی سوق داده است. این گزارش روایتِ معلمانی است که برای کسبِ امتیازِ سوابق آموزشی، در قامتِ «کارگرِ ارزان» به خدمتِ بنگاههای اقتصادی درآمدهاند تا بارِ سنگینِ یک نظام آموزشیِ طبقاتی را به دوش بکشند.
دههی هفتاد شمسی، نقطهی آغاز یک دگردیسی بیصدا در نظام آموزشی ایران بود؛ روزگاری که دولتمردان با شعار پرطمطراق «تنوعبخشی» و ایجاد فرصت برای آموزش برتر، پای مناسبات بازار را به حوزه آموزش کشور باز کردند. آنچه در ابتدا به عنوان یک «کمکحال» برای دولت معرفی میشد، به سرعت همچون ویروسی در کالبد نظام آموزشی کشور ریشه دواند اما این سکه روی دیگری هم داشت: هرچه دیوارهای مدارس خصوصی بلندتر و پرزرقوبرقتر شد، سقف مدارس دولتی کوتاهتر شد، رمقشان گرفته شد و سفرهی بودجهشان آب رفت.
امروز، آموزش نه یک حق همگانی و بیدریغ که به یک «کالای لوکس» بدل شده است. آموزش برای فرزندان طبقهی کارگر، تجسم عینیِ یک رقابتِ تلخ و نابرابر است. آنها که با دستمزدهای ناچیز پدرانشان، رویای صندلیهای دانشگاههای برتر را در سر میپرورانند، با سدی سیستماتیک مواجهاند؛ عبور از این سد، یا نیازمند پرداختِ هزینههای کمرشکن مدارس خاص است، یا به قیمتِ فرسودگی در نبردی نابرابر تمام میشود؛ آمارهای کنکور نشان میدهد مسیر پیشرفتِ فرزندان کارگران مسدود شده است.
اما این تراژدی، بازیگر دیگری هم دارد: «معلم». جوانانی که با هزار امید در رشتههای تخصصی از دانشگاههای کشور فارغالتحصیل شده و قلبشان برای تدریس میتپد، حالا خود را در بنبستِ ظرفیتهای قطرهچکانیِ آزمونهای استخدامی میبینند. در حالی که آمارهای رسمی از کمبود شدید معلم فریاد میکشند، دولت با امساک در استخدام، آگاهانه خیل عظیم جوانان جویای کار را به سمت بازار بیرحم مدارس خصوصی سوق میدهد.
در این ساختار، سیاستِ پنهان اما آشنا، بهرهکشی از استیصال فارغالتحصیلان است. بر اساس ضوابط فعلی، داشتن سابقه کار در مدارس غیردولتی، امتیاز قابل توجهی در گزینش و آزمونهای استخدامی دارد. همین بندِ قانونی در کنار نرخ بالای بیکاری، به ابزاری برای فشار بر جوانان تازهمعلم بدل شده است؛ آنها ناچارند برای به دست آوردن این «امتیاز»، به شرایط تحمیلیِ موسسات خصوصی تن داده و با دستمزدهای ناچیز و بیمههای ناقص، چرخِ این بنگاههای پرسود را بگردانند. در واقع، نیاز به رزومه برای فردایی مبهم در بخش دولتی، جادهصافکنِ استثمار امروز آنها در بخش خصوصی شده است.
آنچه در ادامه میخوانید، روایتِ بیواسطه دو نفر از همین معلمان است که در این ساختارِ کالامحور، برای بقا تلاش میکنند.
ورود به چرخهی بیگاری؛ سابقه کاری که بهانهی پایمال شدن حقوق میشود
روایت اول: ژوان، معلم 30 ساله
ژوان که فارغالتحصیل رشتهی علوم تربیتی از دانشگاه دولتی گیلان است، صحبتهایش را از مسیر پرپیچوخمِ جستوجوی کار آغاز میکند و میگوید: «من بعد از اتمام تحصیل، چند سال در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردم و علیرغم درصدهای خوبی که زدم، قبول نشدم. خودم فکر میکنم یکی از دلایل اصلی، ظرفیت بسیار پایین پذیرش بود؛ برای کل استان فقط 3 یا 4 نفر نیرو میخواستند! بعد از آن، به امید پیدا کردن کار در زمینهی تخصصم، به مدارس خصوصی ابتدایی و مراکز مهد و پیشدبستانی رجوع کردم. مدارکم را برای در بیشتر مراکز شهر و ناحیهای که ساکن هستم، گذاشتم تا بلکه نیروی کار نیاز داشته باشند و با من تماس بگیرند.»
او دربارهی اولین تجربههای کاری و چالشِ نداشتن سابقه کار توضیح میدهد: «بالاخره بعد از کلی دوندگی و پیگیری، توانستم در یک پیشدبستانی کار پیدا کنم. اما چون سابقه کار قبلی نداشتم، مجبور شدم کارم را به عنوان «کمکمربی» شروع کنم. یک سالِ تمام کمکمربی بودم و عملاً تمام کارهای یک مربی را انجام میدادم، ولی دو ماه اول اصلاً حقوقی در کار نبود! از ماه سوم با من یک قرارداد نوشتند که البته مواردش با واقعیت مغایرت داشت. بیمه را هم رد کردند، منتها هم حقوقم نصف حقوق مربی بود و هم بیمهام نصفِ بیمهی کامل مربیها محاسبه میشد. طبق قانون، حق بیمهی مربی را 13 روزِ کامل پرداخت میکردند، اما من چون نیروی کمکی بودم، در ماه فقط 6 روز بیمه داشتم. زمانی که پایهی حقوق حدود 7 میلیون تومان بود، من تنها یک میلیون تومان دستمزد میگرفتم. »
ژوان در ادامه، به شرایط سال دوم تدریسش اشاره میکند و میافزاید: «سال دوم که به عنوان مربی قرارداد امضا کردم، بیمه و حقوق مربیِ کامل را میگرفتم؛ منتها فقط حقوق پایه را، بدون هیچ حق و مزایایی. یعنی حقوقم ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار تومان با 13 روز بیمه بود و ساعت کاریام از شنبه تا چهارشنبه، روزی چهار و نیم ساعت.»
مسئولیتهای طاقتفرسا و فقدان حمایت؛ معلمان در نقش مراقبان همهتنحریف
این معلم جوان در توصیف وظایف سنگین محیط کارش میگوید: «از وظایف و سختیهای کار بخواهم بگویم؛ با توجه به سن حساس بچهها و اینکه اولین تجربهی کلاس و محیط رسمیشان بود، تمام نقاط مرکز باید دوربین میداشت. اینطوری اگر اتفاقی برای بچهها میافتاد، مدرکی برای اداره و والدین وجود داشت که به آن استناد کنیم. اما مرکز ما مثل خیلیهای دیگر این قانون را رعایت نکرده بود و اگر به هر دلیلی خون از دماغ بچهای میآمد، مربی مسئول بود. علاوه بر انرژیِ تدریس و وقتی که پیش از کلاس برای طراحی یک تدریس خلاقانه صرف میکردی، سر کلاس، توی حیاط و موقع زنگ تفریح باید چهارچشمی مراقب میبودی تا کسی دیگری را هل ندهد، زمین نخورد و خدای نکرده آسیبی نبیند و حواست به خورد و خوراک بچهها هم باشد.»
او با اشاره به فقدان حمایتهای تخصصی در برخورد با دانشآموزانِ نیازمندِ توجه ویژه اضافه میکند: «حالا بماند که اگر موارد خاصی هم در کلاس بود – مثل بچههایی که مشکل بیشفعالی دارند و احیاناً دارو مصرف میکنند – این مشکلات چند برابر میشد. در حالی که آموزش به چنین بچههایی، هم به محیط متفاوتی نیاز دارد و هم مربیان زبده و باتجربهای میطلبد، اما این موضوع نه از طرف اداره بررسی میشد و نه مدیر مرکز برای آن چارهاندیشی میکرد. به این ترتیب، حجم کار زیاد بود و در مقابلش دستمزد و بیمهی ناچیزی میگرفتیم.»
اخراج برای کاهش هزینهها؛ سراب امنیت شغلی در بخش خصوصی
ژوان با گلایه از پایانِ تلخ این دورهی کاری، دربارهی نگاهِ سودمحورِ مدارس خصوصی میگوید: «با همهی اینها، بعد از 2 سال کار به این شکل و سر دواندن برای معرفی به گزینشِ اداره، به من گفتند که دیگر مربی نمیخواهند! آنها یک کلاس را بین دو کلاس دیگر تقسیم کردند تا هزینهی نیروی انسانی را کم کنند. دیگر بماند که این کار، علاوه بر اینکه نیرو را بیکار میکند، کیفیت آموزش را هم برای بچهها پایین میآورد؛ در حالی که شهریهی ثبتنامی که از والدین میگرفتند برای سال جدید کمتر که نشد هیچ، تقریباً 2 برابر هم شد!»
این معلم در پایان صحبتهایش از بنبستِ فعلی و تلاش دوباره برای استخدام دولتی میگوید: «دوباره نشستم و به امید قبولی در آزمون استخدامی درس خواندم، چون کار در مدارس دولتی شرایط بهتری از مراکز خصوصی دارد. الان 3 سال است که باز دارم شرکت میکنم و هر سال ظرفیت را پایینتر آوردهاند. در مقابل، جمعیت فارغالتحصیلان بیکار، خصوصاً در میان خانمها بیشتر شده است و این باعث شده قبولی در آزمون رقابتی باشد که میتوانم بگویم سختیاش چند برابر قبولی در کنکور سراسری است. الان نه خبری از قبولی در آزمون است، نه خبری از کار در بخش خصوصی… و میدانم این شرایط برای خیلیها مثل من است. واقعاً نمیدانم باید چه کار کرد.»
بازار کارِ محدود زنان و تن دادنِ ناگزیر به استثمارِ آموزشی
روایت دوم: ثریا، معلم 38 ساله
ثریا، معلم 38 سالهی دروس علوم انسانی و فارغالتحصیل رشتهی جامعهشناسی، از دیگر معلمانی است که پس از ناکامی در آزمون استخدامی، روانهی مدارس خصوصی شده است. او در خصوص دلایل گرایش خود به شغل معلمی و وضعیت بازار کارِ زنان میگوید: «در وهلهی اول، این انتخاب به دلیل علاقهی شخصیِ خود من بود. اما در کنار آن، بخش عمدهای از بازار کار برای زنان، عموماً به فضاهای صنعتی و مشاغلی مثل بستهبندی محدود میشود. در این شغلها امکان یادگیری وجود ندارد، عموماً امنیت شغلی نداری و فشار کاری زیاد با حقوقِ کم همراه است. در بسیاری از شهرها، بهخصوص شهرهای غیرصنعتی، همین فقدان مشاغل باثبات، خیلی از زنان را به سمت شغل معلمی سوق میدهد.»
ثریا دربارهی تجربهی شرکت در آزمونهای استخدامی و موانع پیشرو توضیح میدهد: «من دو بار آزمون دادم و در این دو بار، به دلیل حجم زیاد متقاضیان، با اینکه کلی تلاش کرده بودم نتوانستم قبول شوم. بعد فهمیدم در روند استخدامی بندی وجود دارد که کسانی که هفتهای 24 ساعت سابقه بیمهی مدارس خصوصی برایشان رد میشود، امتیاز بالاتری دارند. از آنجا که عموماً در میان زنان رقابت بسیار بالاتر است و میانگین تراز آزمونها خیلی بالاست، برای قبولی مجبوری به هر امتیازی که هست چنگ بزنی. جدا از آن، در شهرهایی مانند سنندج که فرصتهای کاری محدود است، اگر آزمون استخدامی قبول نشوی، مجبوری برای کسب حداقل درآمد به مدارس خصوصی بروی.»
او با اشاره به شرایط خاص اشتغال در شهر خودش ادامه میدهد: « در سنندج نیروی بیکار، مخصوصاً در میان زنان، بسیار زیاد است. هر سال در آزمون استخدامی سنندج آدمهای خیلی کمی، در حد یکی دو نفر را قبول میکنند و در نتیجه زنان مجبورند یا با شرایطِ خیلی سخت به سمت کار در کارگاهها و کارخانهها بروند، یا به معلمی در مدارس خصوصی با حقوق خیلی پایین تن بدهند.»
این معلم جامعهشناسی، مسیر سخت ورود به مدارس خصوصی و چالشِ نداشتنِ سابقه کار را اینگونه روایت میکند: «چون من در ابتدا سابقه و گزینش نداشتم، هیچجا مرا قبول نمیکردند. هرجا میرفتم میگفتند بیا یک سال بدون حقوق کار کن تا برایت رزومه بشود و برای سال بعد به تو معرفینامه میدهیم. تا اینکه بعد از دو ماه جستوجوی هرروزه، بالاخره یک مدرسه مرا استخدام کرد. آن هم به این شکل که ۴ بار رفتم و آمدم و هر بار مصاحبههایی از من گرفته شد که چندین برابر سختتر از گزینشهای خودِ آموزش و پرورش بود تا بالاخره مرا به عنوان دبیر انتخاب کردند. ناگفته نماند که کلی رزومه نوشتم تا آخرش با بدبختی مرا قبول کردند.»
نقاب «مدارس برتر»؛ رفتار اربابرعیتی با معلمانِ حقالتدریس
ثریا با انتقاد از رفتارِ استثماریِ برخی مدارس معروف و اصطلاحاً «برتر» میگوید: «در این میان، مدارسی هستند که در اسم و رسم به عنوان مدارس «برترِ» بخش خصوصی شناخته میشوند، اما با معلمان حقالتدریسی که سابقه نداشتند عین برده رفتار میکردند. آنها انتظار داشتند مانند یک معلمِ با 20 سال سابقه کار کنی، بدون اینکه حقوقی هم بدهند! در همین شرایط، شخص دیگری را میشناسم که قصد داشت برای مقطع ابتدایی تدریس کند؛ به او گفته بودند ماهیانه فقط یک میلیون تومان به او میدهند و در ازای آن، هر روزِ هفته به جز پنجشنبهها باید سر کلاس میرفت! با این حال کلی آدم هستند که حتی برای همین ماهی یک میلیون تومان هم تلاش میکنند.»
وی دربارهی جایگاه متزلزلِ معلم در مدارس خصوصی و نگاه از بالا به پایینِ مدیران توضیح میدهد: «در مدارس خصوصی، به دلیل همین شرایطِ آزمون استخدامی، نوع برخورد مدیر با معلم کاملاً از موضع بالا به پایین است. مثلاً ما در مدرسهمان 37 دبیر هستیم. در این میان، 3 یا 4 نفر شرایطِ من را دارند؛ یعنی مثل من سابقهی چندانی ندارند و استخدام هم نشدهاند و عموماً ردهی سنیمان هم بالای 30 سال است. یک نفر دیگر از همکاران که دبیر ریاضی است، توانسته با برگزاری کلاسهای خصوصی و ارتباط با اکیپهای معلمان کنکوری، حقوق خودش را بالا ببرد. از آنجا که خانوادههای محصلین عموماً با کلی زور و تلاش فرزندانشان را به مدارس خصوصی میآورند چون فکر میکنند مدارس دولتی خوب نیست و عموماً از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، امکان تشکیل کلاسهای خصوصی برای این دروس بیشتر است. معلم هم فقدان حقوقش را با همین کلاسهای خصوصی جبران میکند.»
ثریا در خصوص تفاوت موقعیتِ دبیران علوم انسانی با سایر دروس میافزاید: «اما برای ما و چند نفر معلمِ دیگر که دروسمان علوم انسانی است، این امکان وجود ندارد که فقدان حقوق را با کلاس خصوصی جبران کنیم. شرایط به این شکل میشود که یکی از همکارانم مجبور میشود به کارهای غیر از تدریس در مدرسه تن بدهد؛ مثلاً معاون آموزشی میشود تا امیدوار باشد شاید سال آینده او را در همین مدرسه به عنوان معلم بپذیرند و در ازای آن، کارِ چند برابری از او میکشند.»
او از تفاوتِ فضای روانی در مدارس دولتی و خصوصی پرده میگوید: «در مدارس دولتی اگر حقوقت را به بقیهی دبیران بگویی مشکلی پیش نمیآید چون همه میدانند. اما در مدارس خصوصی بیان این موضوع عملاً باعث اخراجت میشود! همین تفاوتها و عدم امکان تقاضای حقوق بیشتر، مدیر را به سمتی میبرد که به دبیری کمتر و به دبیری بیشتر حقوق بدهد.»
آموزش به مثابه کالا؛ حاشیهنشینی دروس علوم انسانی در منطق سودجویی
ثریا نگاهِ کالاییِ مدارس خصوصی به آموزش را اینطور تشریح میکند: «روز اولی که شروع به کار کردم، به من گفتند: «درس جامعهشناسی درس آنچنان مهمی نیست و تو باید بتوانی با دانشآموز ارتباط خیلی بهتری بگیری.» بخواهم بهتر توضیح بدهم؛ برای مدیرِ این مدارس، دبیرِ دروس ریاضی، فیزیک و دروس تخصصی از این جهت مهم است که بتوانند نام و نشانی راه بیندازند و مدرسه با آن نام و نشان پول دربیاورد. اما برای دروس انسانی، سعی میکنند استاد و دبیرهای جوانی بگیرند که صرفاً بتوانند ارتباط حسنهای با دانشآموز برقرار کنند. منطقِ حاکم در این مدارس «جذب مشتری» است و در اینجا آموزش یک «کالا» است. »
این معلم جامعهشناسی با اشاره به بیعدالتی در پرداختها و فشار کار ادامه میدهد: «استثماری که در این سیستم رقم میخورد، بیشتر شامل حال معلمانی میشود که استخدامی نیستند و سابقهی کمی دارند. مشخصاً سال گذشته ظرفیت استخدامی برای درسِ من در کردستان تنها یکی دو نفر بود و همین موضوع، امکان چانهزنی من را به شدت کم میکند. مدیرِ ما طوری رفتار میکند که انگار دارد در حق ما لطف میکند و امکانی به ما داده تا کار کنیم! در حالی که در آموزشِ مجازی، دبیرهای باسابقه یا بازنشسته زحمت چندانی نمیکشند و صرفاً یک فیلم آموزشی میفرستند؛ اما تمام فشارها روی دوش ماست. آنها اگر از این مدرسه بروند بازهم چیزی از دست نمیدهند. من برای هر جلسه 250 هزار تومان میگیرم که از این مبلغ تقریباً 180 هزار تومان برای خودم میماند و بقیهاش برای بیمه میرود. »
غیاب تشکلهای صنفی و پایمال شدنِ ابتداییترین حقوق کارگری
ثریا در بخش پایانی صحبتهایش، از فقدانِ ابتداییترین حقوق کارگری و فدا شدنِ کیفیتِ آموزش در پای سودجویی میگوید: «ما نه امتیازی برای روز معلم داشتیم و نه عیدی دریافت کردیم. اگر به هر دلیلی، مثلاً بدیِ هوا یا نیامدنِ دانشآموز، کلاس برگزار نشود، با اینکه معلم در مدرسه حضور داشته، عملاً پول آن جلسه را نمیدهند. در کلاسهای مجازی، کافی است یک جلسه از طرف مدرسه یا دانشآموز برگزار نشود تا به تو حقوقی ندهند، اما اگر از طرف معلم لغو شود، تصورِ بدی از تو پیدا میکنند. انتظارشان این است که از معلمِ کمسابقه تاحد امکان کار بکشند تا او را برای جذب مشتری به یک معلم باسابقه تبدیل کنند. با این حال، مدرسهای که در آن هستم جزو معدود مدارسی است که شرایط بهتری دارد؛ حداقل بیمه را رد میکنند و حقوقی میدهند، هرچند این حقوق بسیار ناچیز است.»
او میافزاید: «خیلی از کارها را اصلاً حساب نمیکنند. مثلاً تصحیحِ برگهها و طرحِ سؤال که باید نرخ جداگانهای داشته باشند، همهی اینها ذیلِ همان یک جلسهی 250 هزار تومانی حساب میشود! وقتی از مدیر درخواست عیدی کردم، گفت: «ما میتوانیم کمکهزینه بدهیم ولی پول عیدی نداریم.» ما معلمان خصوصی، هیچ تشکلی نداریم. امکانِ ایجاد تشکل هست اما چون هیچ امنیت شغلی نداریم و بهراحتی اخراج میشویم، نمیشود کاری از پیش برد. »
ثریا صحبتهایش را با یک حقیقتِ تلخ به پایان میبرد: «صادقانه بگویم؛ کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بیشتر شبیه قصه است و واقعیت چندانی ندارد. وقتی آموزش میشود کالا و برای فروش عرضه میشود، به شدت ذیلِ منطقِ خرید و فروش قرار میگیرد و دیگر کیفیت اهمیتی ندارد. مثلاً دبیری داشتیم که بسیار بد درس میداد، اما چون اسم و رسم داشت و جزو برندهای مدرسه بود، هرچقدر دانشآموزان برای برداشتن او شکایت کردند، مدرسه او را عوض نکرد و به جایش کلاسهای جبرانیِ خصوصی گذاشت! برای چی؟ برای اینکه این معلمها اسم و رسمِ مدرسهاند و میتوانند مشتری جذب کنند؛ برای مدارس خصوصی کیفیت آموزش اصلاً اهمیتی ندارد.»
گزارش رسانه ای شده بتاریخ 22 اردیبهشت
* روایت کارگران بیکارشده از هفتهها انتظار، نقص مدارک، قراردادهای ناپیدا و بلاتکلیفی میان اداره کار و تأمین اجتماعی
دایره سبز دور عکسهای کاربران در لینکدین هر روز بیشتر میشود و این یعنی هر روز افراد بیشتری به جمع بیکارشدهها اضافه میشوند؛ اما این تازه ابتدای روندی فرسایشی برای درخواست بیمه بیکاری است.
پنج ساعت تلاش برای بارگذاری چند فایل، هفتهها انتظار برای دیدهشدن یک پرونده، مراجعههای بینتیجه به شعبههایی که یا «سیستمشان قطع است» یا اساسا معلوم نیست مسئول رسیدگی به کدام پروندهاند و اضطرابی که هر روز با تمامشدن پساندازها -البته اگر پساندازی باشد- سنگینتر میشود؛ این روزها بیمه بیکاری برای بسیاری از نیروهای تعدیلشده نه یک حمایت اجتماعی، بلکه مسیری فرساینده و مبهم است. همزمان با موج تازه تعدیل نیرو در برخی رسانهها، شرکتها و مجموعههای تولیدی، شمار متقاضیان بیمه بیکاری افزایش یافته اما بسیاری از متقاضیان میگویند آنچه در عمل با آن روبهرو شدهاند، فاصله زیادی با سازوکار حمایتی پیشبینیشده در قانون دارد؛ از قراردادهایی که هرگز به کارگران تحویل داده نشده تا سامانههایی که مدام خطا میدهند. حالا بخشی از نیروهای بیکارشده میگویند برای گرفتن حداقل حقوق قانونی خود، باید از هفتخانی عبور کنند که پایانش هم چندان روشن نیست.
وقتی قرارداد فقط روی کاغذ کارفرماست
یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که متقاضیان بیمه بیکاری از آن میگویند، نداشتن قرارداد کاری یا در اختیار نداشتن نسخهای از قرارداد است؛ مسئلهای که به گفته فعالان رسانهای، در بسیاری از محیطهای شغلی، از رسانهها تا شرکتها به امری رایج تبدیل شده است. نبود قرارداد در رسانهها موضوعی بسیار رایج است، تا جایی که برای خبرنگاران به مسئلهای جاافتاده تبدیل شده است. بسیاری از خبرنگاران و کارکنان رسانهها میگویند سالها در مجموعههای خبری کار کردهاند، اما یا هیچ قراردادی با آنها بسته نشده یا اگر قراردادی وجود داشته، نسخهای از آن هرگز به دستشان نرسیده است. حالا همان قرارداد به یکی از مهمترین مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری تبدیل شده است. «سمیه» یکی از خبرنگاران تعدیلشده میگوید: «در خیلی از رسانهها قرارداد امضا میکردیم اما هیچ نسخهای به ما نمیدادند. الان سامانه از ما قرارداد شش ماه آخر را میخواهد، در حالی که چیزی دستمان نیست». او توضیح میدهد در ابتدا تصور میکرده نامه «عدم نیاز» برای ثبت درخواست کافی است، اما پس از بارگذاری مدارک، پیام نقص مدرک دریافت کرده و از او خواستهاند قرارداد شش ماه پایانی اشتغال را نیز بارگذاری کند. به گفته او، هیچ توضیح شفافی درباره مدارک لازم در سامانه وجود ندارد و متقاضیان فقط پس از چند بار ردشدن پرونده متوجه میشوند دقیقا چه چیزی باید ارائه کنند.
بر اساس توضیحاتی که درباره شرایط ثبت درخواست بیمه بیکاری منتشر شده، مشمولان بیمه تأمین اجتماعی که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشند، میتوانند با ثبت درخواست در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. در این توضیحات تأکید شده ارائه مدارکی مانند قرارداد کار، نامه عدم نیاز، مدارک هویتی و سوابق بیمه از جمله الزامات تشکیل پرونده است؛ اما مسئله فقط نبود قرارداد نیست. برخی متقاضیان میگویند اساسا در طول سالهای اشتغال بیمه آنها بهصورت کامل رد نشده یا با تأخیر پرداخت شده است؛ موضوعی که حالا در زمان درخواست بیمه بیکاری، به مانعی تازه تبدیل شده است.
سامانهای که قرار بود راه نجات باشد
بخش بزرگی از انتقادها به سامانه اینترنتی ثبت درخواست بیمه بیکاری برمیگردد؛ سامانهای که قرار بود فرایند دریافت مقرری را سادهتر و شفافتر کند اما حالا برای بسیاری از متقاضیان، به بزرگترین مانع تبدیل شده است.
کاربران در شبکههای اجتماعی و بهویژه لینکدین از روند کُند بررسی پروندهها، پیامهای تکراری نقص مدرک، خطاهای مداوم هنگام بارگذاری فایلها و نبود مسیر مشخص برای پیگیری گلایه کردهاند. برخی میگویند هفتهها و حتی ماهها از ثبت درخواستشان گذشته اما هنوز پرونده آنها توسط کارشناس دیده نشده است. یکی از کاربران لینکدین میگوید: «هفتهها طول میکشد تا کارشناس بیمه بیکاری پرونده را ببیند. بعد دوباره پرونده هفتهها در مرحله ارجاع به تأمین اجتماعی میماند. هیچ مسیری هم برای پیگیری وجود ندارد. صفحه تماس با ما خالی است و وقتی هم با تأمین اجتماعی تماس میگیری، پاسخ مشخصی نمیدهند». او میگوید انتظار داشته با الکترونیکیشدن فرایندها، زمان رسیدگی کوتاهتر شود اما تجربهای کاملا برعکس داشته است: «وقتی سامانهای راهاندازی میشود، قرار است کار مردم راحتتر شود نه اینکه آدم برای یک ثبت درخواست ساده روزها درگیر باشد». «دنیا»، یکی دیگر از متقاضیان، میگوید تقریبا از هفته سوم فروردین درگیر ثبت درخواست خود بوده و هنوز وضعیت پروندهاش مشخص نیست. او توضیح میدهد سامانه بارها هنگام بارگذاری مدارک خطا داده و هر بار مدرک تازهای از او خواسته شده است. آنطور که دنیا میگوید، اول فکر میکرده فقط باید گواهی عدم نیاز را بارگذاری کند، بعد متوجه میشود قرارداد میخواهد، بعد مدرک تحصیلی، بعد گواهی مهارت. در نهایت سمیه شکایت میکند که هیچجا مشخص نکردهاند برای ثبت درخواستها دقیقا چه مدارکی لازم است. او به سختیِ آپلودکردن مدارک اشاره میکند؛ حتی فایلهایی که از نظر حجم مطابق استاندارد سامانه بوده نیز بارگذاری نشدهاند: «چند بار قرارداد را با گوشی آپلود کردم اما بعد دوباره پیام داد که بارگذاری نشده است. آخر مجبور شدم با لپتاپ امتحان کنم، باز هم نشد و در نهایت با سختی و چند ساعت تلاش توانستم چند عکس را در سایت قرار دهم». او معتقد است در موج تعدیلهای اخیر، افراد زیادی از جمله کارگران یا افراد با سن بالا و تحصیلات پایین هستند که با اینترنت و سامانههای آنلاین آشنایی چندانی ندارند، احتمالا در این فرایند با مشکلات جدیتری مواجه میشوند: «من خبرنگارم و کارم با سایت و اینترنت است اما برای ثبت همین درخواست شاید پنج ساعت مداوم پشت لپتاپ بودم. حالا تصور کنید کارگری که هیچ تجربهای در این زمینه ندارد، چطور باید این مراحل را طی کند.»
بلاتکلیفی میان اداره کار و تأمین اجتماعی
قضیه با سختی آپلود و مشکلات آنلاین تمام نمیشود. بسیاری از متقاضیان میگویند پس از ثبت درخواست، در نوعی بلاتکلیفی میان اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی گرفتار میشوند؛ جایی که هیچکدام مسئولیت تأخیرها را نمیپذیرند و متقاضی نیز نمیداند دقیقا باید از چه نهادی پاسخ بخواهد. «مریم»، یکی دیگر از متقاضیان بیمه بیکاری، میگوید برای پیگیری پروندهاش به شعبه مراجعه کرده اما پس از ساعتها انتظار تنها پاسخی که شنیده این بوده که «سیستم قطع است». او حتی نمیدانسته پروندهاش در کدام شعبه ثبت شده و برای پیگیری باید به کجا مراجعه کند. او میگوید: «هیچکس دقیق توضیح نمیدهد پرونده در چه مرحلهای است. فقط میگویند صبر کنید». «مریم» که پیشتر نیز برای شکایت از یکی از کارفرمایانش به اداره کار مراجعه کرده بود، تجربه خود را «فاجعهبار» توصیف میکند. او میگوید در آن مراجعه دیده که بسیاری از کارگران حتی نمیدانند چطور باید فرمها را پر کنند یا حقشان را پیگیری کنند: «کارگرانی را میدیدم که سواد خواندن و نوشتن نداشتند و کسی هم نبود راهنماییشان کند.»
او همچنین ادعا میکند در برخی موارد، نمایندگان کارفرماها پس از پایان ساعت اداری به بخش بایگانی دسترسی داشتهاند و پروندهها را بررسی میکردهاند؛ موضوعی که اگر درست باشد، پرسشهای جدی درباره امنیت و محرمانگی پروندههای کارگری ایجاد میکند. مریم میگوید در یکی از شکایتهایش، کارفرما اساسا منکر اشتغال او شده بود: «با اینکه معرفینامه رسمی، مکاتبات اداری و اسناد متعدد داشتم، باز هم رأی به نفع کارفرما صادر شد». او معتقد است اگر یک فرد تحصیلکرده که با رسانهها در ارتباط است و با دسترسی به اسناد و امکان رسانهایکردن موضوع نتواند حق خود را بگیرد، شرایط برای کارگران عادی بسیار دشوارتر خواهد بود.
اضطراب معیشتی پشت هر پرونده
در میان تمام مشکلات اداری و فنی، آنچه بیش از همه در روایت متقاضیان تکرار میشود، اضطراب معیشتی است. بسیاری از نیروهای تعدیلشده میگویند نهتنها شغل خود را از دست دادهاند، بلکه هیچ چشمانداز روشنی درباره زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری هم ندارند.
یکی از متقاضیان میگوید: «من مجردم و هنوز خانواده کمکم میکنند، اما مدام به این فکر میکنم که کسی که زن و بچه دارد و فقط یک حرفه بلد بوده، الان باید چه کار کند؟». به گفته او، بسیاری از نیروهای کار سالها در یک حوزه تخصصی مشغول بودهاند و امکان تغییر سریع شغل برایشان وجود ندارد: «کسی که 20 سال در یک کارخانه جوشکاری کرده، نمیتواند یکشبه وارد شغل دیگری شود». برخی متقاضیان همچنین از شیوههای نظارتی پس از دریافت بیمه بیکاری انتقاد میکنند. یکی از آنها میگوید گزارشهایی دیده که در آن مأموران برای بررسی وضعیت اشتغال افراد به محل زندگی یا سراغ همسایهها رفتهاند. او میگوید: «اگر بیمه بیکاری حق قانونی کارگر است، چرا باید دریافتش همراه با این میزان فشار و تحقیر باشد؟.»
چهار ماه انتظار برای اولین واریزی
«الهام» یکی دیگر از متقاضیان بیمه بیکاری است که روند دریافت مقرری را از مهرماه آغاز و نخستین پرداخت خود را تازه در اواخر بهمن دریافت کرده است. او میگوید در مرحله نخست، پروندهاش در وزارت کار طی 48 ساعت بررسی شده اما پس از انتقال به شعبه بیمه، روند رسیدگی عملا متوقف شده است. به گفته او، چندین بار با سامانه پشتیبانی تماس گرفته اما هر بار پاسخ شنیده اساسا پروندهای برایش تشکیل نشده است. پس از هفتهها پیگیری، در نهایت پیامکی دریافت کرده که پروندهاش تأیید شده و به شعبه مربوطه ارجاع داده شده است. الهام ادامه میدهد: «هیچکس دقیق نمیگوید پرونده در چه مرحلهای است. مدام باید سایت را چک کنی یا زنگ بزنی. تلفن شعبهها هم معمولا جواب داده نمیشود». او همچنین از مشکلات مربوط به شماره حساب بانکی سخن میگوید. به گفته او، در ابتدا اعلام شده بود حساب بانکهای مختلف قابل استفاده است اما در روزهای پایانی به او گفتهاند باید حساب بانک ملی ارائه دهد و همین مسئله باعث تأخیر بیشتر شده است. الهام توضیح میدهد در نهایت نخستین پرداخت بیمه بیکاری برای سه ماه گذشته به صورت یکجا واریز شده، اما پس از آن دوباره روند پرداختها نامنظم شده است: «احساس میکنی در یک بلاتکلیفی دائمی هستی. هیچکس پاسخ روشنی نمیدهد و فقط باید هر روز سایت را رفرش کنی، ببینی شاید خبری شده باشد.»
یکی دیگر از مسائل مورد انتقاد متقاضیان، قطع بیمه بیکاری پس از اشتغال کوتاهمدت یا پروژهای است. یکی از متقاضیان میگوید فقط برای دو روز در یک پروژه همکاری کرده اما پس از آن مقرری بیمه بیکاریاش قطع شده است. این موضوع برای بسیاری از نیروهای بیکارشده نگرانکننده است؛ زیرا در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از افراد ناچارند برای تأمین حداقل هزینههای زندگی، کارهای کوتاهمدت یا پروژهای انجام دهند. با این حال طبق قانون، اشتغال مجدد حتی به صورت موقت، میتواند منجر به قطع مقرری شود.
پاسخ وزارت کار به انتقادها
خبرنگاررسانه نویسنده این گزارش بتاریخ 23 اردیبهشت،برای پیگیری ماجرا به سراغ بیمه تأمین اجتماعی میرود اما روابطعمومی این سازمان تأکید کرد این موضوع به آنها مربوط نمیشود و وزارت کار متولی است. پروانه رضاییبختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در پاسخ به پرسشها درباره انتقادهای مطرحشده، تأکید میکند فرایند ثبت درخواست بیمه بیکاری به صورت کامل الکترونیکی و از طریق سامانه وزارت کار انجام میشود. او درباره گلایه متقاضیان از دشواری ثبت مدارک میگوید بخشی از مشکلات به نداشتن امکانات لازم برای اسکن مدارک یا پایینبودن سطح سواد دیجیتال برخی متقاضیان برمیگردد و بههمیندلیل افراد ناچار میشوند به دفاتر پیشخوان، کاریابیها یا کافینتها مراجعه کنند. به گفته معاون روابط کار وزارت کار، «درحالحاضر آپلود مدارک کمتر از نیمساعت زمان میبرد» و اختلال یا کندی اینترنت نیز میتواند در روند ثبت درخواست مؤثر باشد. او همچنین درباره دلایل نقص مدارک توضیح میدهد نبود مُهر کارفرما روی اسناد، ناقصبودن اطلاعات قرارداد، اشتباه در انتخاب استان یا منطقه، ثبت نادرست شماره حساب، نداشتن سابقه بیمه کافی یا ثبت درخواست خارج از بازه 30 روزه میتواند باعث ثبت نقص مدارک شود. رضاییبختیاری همچنین تأکید میکند طبق ماده 8 آییننامه اجرائی قانون بیمه بیکاری، در شرایط عادی روند برقراری مقرری باید ظرف 40 روز انجام شود؛ مشروط بر اینکه مدارک کامل باشد و نقصی در پرونده وجود نداشته باشد. او همچنین توضیح میدهد طبق ماده 6 قانون بیمه بیکاری، فرد متقاضی باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، هرچند برای افرادی که به دلیل شرایط ناشی از جنگ بیکار شدهاند، استثناهایی در نظر گرفته شده است و بیمه بیکاری طبق جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری، براساس سابقه پرداخت حق بیمه برای مجردان از شش ماه تا 36 ماه و برای متأهلان و متکفلان از 12 ماه تا 50 ماه قابل پرداخت است. معاون روابط کار وزارت کار درباره قطع بیمه بیکاری پس از اشتغال کوتاهمدت نیز میگوید: «به محض اشتغال مجدد، حتی اگر اشتغال موقت یا چندروزه باشد، مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قطع خواهد شد».
فاصله میان قانون و تجربه زیسته کارگران
اگرچه قانون بیمه بیکاری با هدف حمایت از نیروی کار در دوران بیکاری تدوین شده، اما روایتهای میدانی نشان میدهد میان متن قانون و تجربه واقعی متقاضیان فاصلهای جدی وجود دارد. بسیاری از نیروهای تعدیلشده میگویند در شرایطی که ناگهان شغل خود را از دست دادهاند، انتظار داشتهاند دستکم روند دریافت حمایت قانونی ساده، سریع و شفاف باشد، اما آنچه تجربه کردهاند ترکیبی از سامانههای ناکارآمد، بوروکراسی پیچیده، پاسخهای متناقض و انتظارهای طولانی بوده است. دراینمیان مسئله قراردادهای کاری شاید یکی از مهمترین بحرانهای پنهان بازار کار ایران باشد؛ جایی که بخشی از کارگران سالها بدون قرارداد رسمی یا بدون دریافت نسخهای از قرارداد مشغول به کار بودهاند و حالا در زمان بیکاری، عملا مدرکی برای اثبات اشتغال خود ندارند. برای بسیاری از این افراد، بیمه بیکاری فقط یک حمایت مالی موقت نیست، بلکه آخرین امید برای عبور از دورهای است که با تعدیل نیرو، تورم، کاهش امنیت شغلی و نااطمینانی اقتصادی همزمان شده است.
همین مسئله باعث شده هر اختلال در سامانه، هر نقص مدرک و هر هفته تأخیر، به صورت مستقیم به اضطراب معیشتی و روانی متقاضیان گره بخورد. روایتهای متقاضیان بیمه بیکاری نشان میدهد مسئله فقط کندی یک سامانه یا پیچیدگی یک فرایند اداری نیست؛ مسئله اصلی، احساس بیپناهی کارگرانی است که پس از سالها پرداخت حق بیمه، حالا برای استفاده از همان حق قانونی نیز باید میان سامانهها، شعبهها و پاسخهای مبهم سرگردان شوند؛ کارگرانی که بسیاری از آنها هنوز نمیدانند پروندهشان دقیقا در کدام مرحله مانده و قرار است چه زمانی نخستین حمایت قانونی به حسابشان واریز شود.
* افزایش شاخص فلاکت کل کشور در زمستان 1404 به 2/74
چهار استان کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام با شاخص فلاکت بالای 90 در صدر
زمستان 1404 برای اقتصاد ایران فقط یک فصل سرد نبود؛ دادهها نشان میدهند شاخص فلاکت کشور در این فصل به بالاترین سطح خود از ابتدای 1400 رسید.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 23 اردیبهشت،شاخص فلاکت کل کشور در زمستان 1404 به 2/74 واحد افزایش یافته؛ عددی که از جمع تورم نقطهای فصلی و نرخ بیکاری به دست آمده و تصویری فشرده از فشار همزمان قیمتها و بازار کار ارائه میدهد.
نکته مهم آن است که این جهش بیشتر از آنکه محصول بدتر شدن بازار کار باشد، حاصل صعود تورم بوده است.
نرخ بیکاری کل کشور در زمستان 1404 معادل 6/7 درصد ثبت شده، اما تورم نقطهای فصلی به 6/66 درصد رسیده است.
در نقشه استانی نیز تصویر نگرانکنندهتر میشود؛ 24استان شاخصی بالاتر از عدد کل کشور دارند و چهار استان کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام با شاخص بالای 90، در صدر جدول فلاکت ایستادهاند.
* قیمت نجومی «سیمکارت سفید» و «اینترنت پرو» در بازار سیاه
بازار سیاه اینترنت پرو نتیجه مستقیم حکمرانی ضعیف در حوزه فضای مجازی و اینترنت توصیف شده است.
اینترنت که قرار بود یک حق شهروندی باشد، اکنون به کالایی تجاری و گرانقیمت تبدیل شده است.
اینترنت پرو و دسترسی بدون فیلتر از طریق کانالهای غیررسمی و بازار سیاه فروخته میشود.
بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 23 اردیبهشت،قیمت 50 گیگ اینترنت پرو در بازار سیاه تا حدود 12 میلیون تومان اعلام شده است.
سیمکارتهای سفید با وعده اینترنت بدون فیلتر با قیمتهایی بین 44 تا 120 میلیون تومان فروخته میشوند.
فقط اقشار مرفه توان دسترسی به اینترنت بدون محدودیت را دارند و این مسئله شکاف دیجیتالی را تشدید کرده است.
کسبوکارهای آنلاین و دیجیتال از محدودیت اینترنت و هزینههای دسترسی آسیب جدی دیدهاند.
سیاستهای فیلترینگ و محدودسازی، خود زمینهساز رشد بازار سیاه اینترنت و فیلترشکنها شده است.
این گزارش بازار سیاه اینترنت را در کنار بازار سیاه خودرو، دارو، ارز و طلا نشانه گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران میداند.
* حذف یارانه دانشجویی نمایشگاه بینالمللی کتاب!
با اعلام برگزارکنندگان هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، برخلاف سالهای گذشته، در نمایشگاه مجازی امسال، یارانهای برای خرید کتاب به دانشجویان و اساتید اختصاص داده نشده و یارانه حمایتی دانشگاهیان حذف گردیده است.
با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت کتابهای دانشگاهی و وضعیت بازار نشر، طرح تخفیف عمومی 20 درصدی برای همه خریداران و حذف یارانه دانشگاهیان، برای جامعه دانشجویان، استادان و پژوهشگران رضایتبخش نبوده و اعتراض ایشان را به همراه داشته است.
صنف مستقل دانشجویان بهشتی
* تبعات انسانی قطع اینترنت
در سال ۱۴۰۵، اینترنت دیگر یک ابزار لوکس، تفننی یا حتی صرفا یک زیرساخت اقتصادی نیست؛ با گسترش زیست دیجیتال و تغییرات بنیادین این زمانه، اینترنت به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، قطع اینترنت نه یک تصمیم فنی موقت، بلکه فرایندی مؤثر در زندگی عادی انسانهاست؛ تصمیمی که اثر آن نه در نمودارهای ترافیک دیتا، بلکه در سفرهها، روابط کاری، سلامت روان و آینده شغلی مردم دیده میشود. در ابتدای این بحث، لازم است منظور از «قطع اینترنت» روشن شود.
تا چند سال پیش، اینترنت یک کل نسبتا پیوسته بود که یا بهطور کامل در دسترس بود یا بهطور کامل قطع میشد. اما امروز طیف متنوعی از اختلالها و محدودیتها شکل گرفته است. در این نوشته، «قطع اینترنت» به هر نوع اختلال گستردهای اطلاق میشود که دسترسی عموم به اینترنت بینالملل را بهطور عمده محدود کند؛ بهویژه اگر این محدودیت شامل پروتکلهای ارتباطی در شبکه جهانی باشد. این تعریف لزوما فنی نیست، اما تجربه واقعی کاربران را بازتاب میدهد. ممکن است یک وبسایت ایرانی برای کاربران داخل کشور در دسترس باشد، اما تیم فنی آن به ابزارهای بینالمللی دسترسی نداشته باشد، لایسنسها منقضی شوند، موتورهای جستوجو به آن دسترسی نداشته باشند یا به دلیل اختلال در سرورها، ارائه سرویس با مشکل مواجه شود. همچنین، در صورت عدم دسترسی به پلتفرمهای خارجی، فشار بر زیرساختهای داخلی افزایش مییابد و کیفیت خدمات کاهش پیدا میکند. در همه این حالتها، تجربه واقعی کاربر با محدودیت جدی مواجه میشود و به همین دلیل این وضعیت بهطور عمومی «قطع اینترنت» تلقی میشود.
امروز اینترنت با ابتداییترین نیازهای روزمره گره خورده است: پرداخت، خرید، ارتباط با خانواده، آموزش، دریافت خدمات درمانی، پیگیری امور اداری و مسیریابی شهری. اختلال در اینترنت بهسرعت خود را در ناتوانی در انجام این امور نشان میدهد. یک فروشنده آنلاین نمیتواند سفارش بگیرد، پرداختها مختل میشود، آموزش متوقف میماند و ارتباطات روزمره دچار وقفه میشود. اینها پیامدهای مستقیم و تکرارشونده هر اختلال گسترده هستند.
در کنار این سطح، مسئله اشتغال قرار دارد. برآوردهای حداقلی نشان میدهد دستکم دو میلیون شغل در ایران به شبکههای اجتماعی وابستهاند؛ از تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان خانگی تا کسبوکارهای کوچک و فریلنسرها. این مشاغل صرفا به دسترسی حداقلی به اینترنت وابسته نیستند، بلکه به اینترنتی نیاز دارند که برای عموم مردم قابل استفاده باشد. محدودیت گسترده، عملا به توقف فعالیت این بخش منجر میشود.
در لایه تخصصی، حدود ۴۰۰ هزار نفر از نیروی کار برای انجام فعالیت حرفهای خود به ابزارها و سرویسهای بینالمللی وابستهاند؛ از برنامهنویسان و طراحان تا تحلیلگران داده و مدیران محصول. اختلال در دسترسی، این گروه را عملا از چرخه کار خارج میکند. این وضعیت بهصورت زنجیروار بر سایر بخشها نیز اثر میگذارد و معیشت میلیونها نفر دیگر را که به خدمات دیجیتال وابستهاند، تحت تأثیر قرار میدهد.
در این نقطه، تحلیل مسئله صرفا در چارچوب «زیان اقتصادی» کافی نیست. بیکاری گسترده در اقتصادی با تابآوری پایین، به افزایش فقر، فشار روانی، تنشهای اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود. این پیامدها، در مقیاس انسانی، قابل چشمپوشی نیستند.
مسئله زمانی عمیقتر میشود که به مهاجرت نیروی کار متخصص توجه کنیم. بخشی از این نیروها، در مواجهه با اختلالهای مکرر و غیرقابل پیشبینی، به این نتیجه میرسند که امکان برنامهریزی حرفهای در داخل کشور از بین رفته است. در چنین شرایطی، مهاجرت به یک واکنش قابل پیشبینی تبدیل میشود.
به عنوان یک شاخص از میزان مهاجرتهای غیرقانونی، ایران در تمام سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ همواره در رتبههای اول تا سوم عبور غیرقانونی از کانال مانش قرار داشته است. با بررسی مجموع این چهار سال، ایران از حیث تکرار در صدر جدول و استمرار حضور در رتبههای برتر، در جایگاه نخست (بهعنوان ثابتترین ملیت در ردههای بالای فهرست) قرار گرفته است.
این روند را میتوان به عنوان نشانهای از افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر بخشی از جامعه در نظر گرفت؛ فشارهایی که اختلال در زیرساختهای حیاتی مانند اینترنت میتواند آنها را تشدید کند. نتیجه نهایی این مسیر، تضعیف تدریجی سرمایه انسانی کشور است. در این چارچوب، قطع اینترنت را باید فراتر از یک مسئله فنی یا اقتصادی در نظر گرفت. این پدیده دارای پیامدهای انسانی است؛ پیامدهایی که در ازدسترفتن شغل، کاهش کیفیت زندگی و تضعیف چشمانداز آینده افراد بروز میکند؛ بنابراین لازم است اثرات هر اختلال گسترده در اینترنت بهصورت شفاف، قابل سنجش و مستمر ارزیابی و اعلام شود. فقط در این صورت است که هزینه واقعی چنین تصمیمهایی در سطح سیاستگذاری دیده خواهد شد و امکان ارزیابی دقیقتری از تبعات آن فراهم میشود.
گزارش رسانه ای شده بتاریخ 22 اردیبهشت بقلم نیما قاضی،رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران
* روشهای جایگزین مستأجران برای تأمین هزینه اجارهبهای خانه
افزایش بیسابقه هزینه مسکن، بسیاری از مستأجران را به سمت زندگی اشتراکی، بازگشت به خانه والدین و ترک پایتخت کشانده است
سیاستهای دولتی توسعه مسکن در تمام سالهای گذشته با شکست روبهرو شدهاند. حتی مسکن مهر که قرار بود راهکاری برای خانهدار شدن دهکهای پایین جامعه باشد هم چارهساز نشد. طرحهای مربوط به نهضت ملی هم راه به جایی نبردند.
زن 45 سالهای که دو دهه اخیر زندگیاش را به تنهایی در خانهای در محله «بهار» تهران زندگی میکرده، دنبال همخانه میگردد. دو برادری که از 21سالگی تا به همین حالا که 35 سال دارند و با هم زندگی میکردند، این روزها در تلاش هستند خانهای جدید اجاره کرده و همخانهای جدید اضافه کنند تا هزینهها تقسیم شود. «هانیه» که پس از جدایی از همسرش، هشت سالی میشد در یکی از خانههای محله اکباتان زندگی میکرد، حالا با خودش فکر میکند شاید بهتر است به خانه پدر و مادرش برگردد تا هزینه اجاره از زندگی خودش و دختر ششسالهاش حذف شود. در این میان، افرادی هم هستند که بعد از سالها زندگی و کار در پایتخت، به مهاجرت معکوس به شهرستانهایی فکر میکنند که چندین دهه قبل آنجا را ترک کرده بودند. تغییرات چشمگیر در اقتصاد ایران، ابعاد درخور توجهی از زندگی مردم را دستخوش تغییرات کرده و هزینه مسکن، یکی از مهمترین آنهاست؛ تغییری که طی سالهای اخیر هر بار به نحوی عرصه زندگی را برای اجارهنشینان تنگتر میکرد و حالا به جایی رسیده که ادامه زندگی در پایتخت برای بسیاری کمکم به امری طاقتفرسا بدل شده است.
پلتفرمهای آنلاین و بنگاههای املاک نشان میدهد حجم فایلهای عرضهشده کاهش یافته است. براساس اعلام سایت خبری «اکو ایران،» بازار مسکن در اوایل خرداد مانند ماههای گذشته، همچنان در رکود است و این را هم میتوان در رصد بسترهای فروش و اجاره مسکن آنلاین دید و هم در گفتوگو با املاکیها به آن اشاره کرد. به گفته یک واسطهگر ملکی در منطقه 17 تهران، برخی از فروشندگان حدود 10 درصد افزایش قیمت داشتهاند و اغلب سازندگان ملک هستند که واحدهای آماده برای فروش دارند. او میگوید تخفیف، گزینه فروشندگان نیست و به دلیل اینکه قصد تبدیل به احسن و خرید ملک دیگری دارند، با قیمتهای جدید که روبهرو میشوند، حاضر به تخفیف نیستند. رفتار بازار مسکن هم پس از جنگ با تغییرات جدی روبهرو شده است که هرکدام از آنها به نوعی بر بدنه این بازار و رقمهای موجود در آن اثر میگذارد. مثلا تقاضا بهویژه از سوی خانوادههایی که به دلایل مختلف ازجمله قرارگیری در مناطق پرریسک جنگ، ناچار به جابهجایی شدهاند، روندی صعودی به خود گرفته است. همزمان، نشانههایی از افزایش قیمتها در فایلهای موجود نیز دیده میشود؛ وضعیتی که نگرانیها درباره شکلگیری یک موج جدید گرانی در بازار اجاره را در میان مستأجران تقویت کرده است. در این میان، متغیرهای بیرونی را نمیتوان نادیده گرفت؛ از اختلالات اینترنتی که کانالهای جستوجو و عرضه فایل را محدود کرده تا کاهش توان اقتصادی خانوارها در پی تنشهای اقتصادی پس از جنگ.
موج مهاجرت به حاشیه
همه این موارد در شرایطی در حال رخدادن است که برخی مالکان میخواهند به خانههای خود برگردند و گروهی از مستأجران با محدودیتهای جدیتری برای تأمین هزینههای اجاره مواجه شدهاند؛ روندی که میتواند به افزایش جابهجاییهای اجباری و حتی مهاجرت به مناطق حاشیهای یا شهرهای کوچکتر منجر شود. در این میان، آگهیهای مسکن با عددهای عجیب و غریب هم که دیگر جای خود را دارد. هرچند نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید قیمتها غیرواقعی است و این آگهیها توسط جریانی به صورت سازمانیافته منتشر میشود. «داوود بیگینژاد» با توصیف وضعیت فعلی و با اشاره به اینکه هنوز فصل اجاره آغاز نشده است، توضیح میدهد: «مردم، بهویژه ساکنان تهران، توجه داشته باشند که قیمتهای درجشده در آگهیهای سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد. البته افزایش قیمتها در تمام بازارها ازجمله بازار مسکن انکارنشدنی است، اما نرخ درجشده در این آگهیهای اجاره واقعی نیست. اساسا هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده است که قیمتها و میزان افزایش قیمت مشخص شود و قطعا قیمتهایی که در آگهیهای سایتهای اینترنتی هست، دستکاری شده است.»
همخانهای برای تقسیم هزینه اجارهبها
اما فارغ از آنچه به شکل حقیقی در بازار رقم خورده، واقعیت این است که زندگی مستأجری بسیاری از افراد، با عددهای جدید و با سرعت بالایی تغییر کرده است. یکی از راهکارهایی که جامعه به سمت آن رفته، تشکیل یک نوع زندگیهای جمعیتر است. «هستی»، راهحلی برای این وضعیت دارد: «بیشتر از دو دهه بود که به تنهایی زندگی میکردم. اساسا خیلی اهل جمع نیستم و نمیتوانم در محیطهای شلوغ بمانم. زندگی تنهایی هم انتخاب همیشگیام بوده است. اما با شرایط جدید، باید استانداردهایم را تغییر دهم. همه این سالها دیده بودم که برخی از دوستانم همخانه داشتند و دارم فکر میکنم که یک یا حتی دو همخانه به زندگیام اضافه کنم تا دستکم بتوانیم هزینه را بین خودمان تقسیم کنیم. با این شرایط کاری که برای بسیاری از ما رخ داده، پرداخت 40 میلیون اجاره در محله بهار تهران، برای من ممکن نیست». این البته تنها راهحل هستی نیست. «بهزاد» و برادرش هم که از سن کم با یکدیگر زندگی میکردند، در میان دوستانشان به دنبال همخانه میگردند: «شرکتی که در آن کار میکردم تا خرداد به حالت تعلیق درآمده و در نتیجه خبری هم از حقوق نیست. برادرم سر کار است اما به تنهایی از پس هزینه خانه برنمیآید. در نتیجه، تصمیم گرفتیم از میان دوستانمان یک نفر را به خانه اضافه کنیم تا هزینه اجاره برایمان قابل پرداخت باشد.»
بازگشت به خانه والدین در میانسالی
در فروردین ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۵۶۹.۳ رسید که نسبت به ماه قبل، ۵.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. بازار مسکن، بهخصوص بازار اجاره، امسال سال سختی را در پیش خواهد داشت؛ چراکه هم قیمت مسکن رشد قابل ملاحظهای داشته و هم اینکه تورم اعلامشده از سوی مرکز آمار نگرانیها را بهشدت برای قشر مستأجر بالا برده است. اما هیئت عالی بانک مرکزی در تازهترین مصوبه خود برای کمک به قشر آسیبپذیر جامعه سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران را به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش داد و همین مسئله پیشبینیها از استقبال برای دریافت این تسهیلات را افزایش داد. بنابراین براساس آمار از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. براساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون، سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون و روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، بازگشت به خانه والدین هم یکی از دیگر روشهای جامعه برای تابآوری شرایط جدید بوده است. «هانیه» که این روزها را با همین فکر میگذراند، از نگرانی پیشروی خود برای زندگی دوباره با والدین میگوید؛ آنهم در حالی که خودش مادر یک کودک است: «قرار بود اجارهخانه برای سال جدید و با توجه به شرایط جنگی بیشتر از 20 درصد افزایش پیدا نکند، اما اینها همیشه در حد حرف باقی میمانند و ضمانت اجرائی ندارند. خردادماه که برسد، زمان اجاره خانه من هم تمام میشود و به همین دلیل، از چندین ماه پیش به فکر این موضوع بودم. با خودم فکر میکردم که با توجه به افزایش حقوق ماهانه و یک پروژه کاری جدیدی که از اسفند قولش را گرفته بودم، توان پرداخت اجارهبهای حدود 35 میلیون تومانی را دارم. اما نهتنها حقوقم بالا نرفت، بلکه فرصت کاری جدیدم را پس از جنگ از دست دادم و پرداخت اجاره برایم غیرممکن شده است». همین هم سبب شده تا او تصمیم بگیرد به خانه مادرش برگردد: «خیلی با خودم فکر کردم و دیدم هیچ راهی برایم باقی نمانده، جز اینکه به خانه مادرم برگردم. چند سال پیش پدرم را از دست دادم و مادرم تنها زندگی میکند، البته خانهاش شرق تهران است و فاصله زیادی با محل کار من دارد. از سوی دیگر، باید مدرسه دخترم را هم تغییر دهم، چون نمیتوانم هر روز او را از آن سوی شهر به اینجا بیاورم؛ چاره دیگری ندارم. آینده سختی پیشروی خودمان میبینم».
کوچ معکوس برای فرار از اجاره
بازگشت به خانه والدین اما اگر برای «هانیه» در حد تغییر محل زندگی از غرب به شرق تهران محدود میشود، برای برخی دیگر، به معنای تغییر شهرشان است. مثل «سحر» که پس از 26 سال زندگی در تهران، در 44 سالگی، باید همه زندگیاش را جمع کند و دوباره به «کاشان» برگردد: «راستش همین حالا که تقریبا تمام وسایل بزرگ خانه را فروختهام و در میان جعبههای کوچک و بزرگ به جا مانده از بیش از دو دهه زندگی مستقلم شب و روز میگذرانم، باورم نمیشود که در چنین شرایطی قرار گرفتهام. برنامه شخصی خودم این بود که بعد از بازنشستگی دوباره به کاشان بروم و سالمندی را در یک خانه ویلایی و در هوای بهتر آنجا بگذرانم، اما اینکه در میانسالی به خودم بیایم و ببینم مشکل اقتصادی و اجاره خانه باعث شده دوباره به شهرم برگردم، حقیقتا شکست بزرگی برایم محسوب میشود. نمیدانم چطور باید با این ناکامی روبهرو شوم». شغل «سحر» در سالهای اخیر ویراستاری بوده است؛ از دفاتر انتشارات مختلف تا روزنامهها و مجلات. اما حالا تقریبا همه آنها اعلام کردهاند که پروژه جدیدی در دست ندارند و مشخص نیست چه زمانی اوضاع دگرگون شود: «مجلههای مطبوعاتی هم که در یک دهه اخیر مدام آب رفتهاند و میتوانم بگویم درحالحاضر مجلههای کمی باقی ماندهاند که با حقوق آنها هم نمیتوان خرج زندگی را درآورد. در نتیجه، حوزه کاری و درآمدی من با ضربه جدی روبهرو شده. هزینه روزانه و تأمین فقط سبد غذایی زندگی هم آنقدر افزایش پیدا کرده که با صرفهجویی و قناعت کاری جلو نمیرود؛ بنابراین با خودم فکر کردم و دیدم که چارهای جز اینکه از تهران بروم، ندارم». او در میان دوستانش، افراد دیگری را هم میشناسد که سراغ گزینه آخر رفتهاند: «شاید تصور کنید که چنین اتفاقی نادر است که زن یا مردی، ناگهان در میانسالی دوباره به خانه والدینش برگردد. در حالت عادی بله، این اتفاق عجیبی است اما الان شرایط به گونهای پیش میرود که این گزینهها پیشروی بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته. چطور ممکن است کسی بتواند بدون حقوق و درآمد، از پس هزینههای زندگی در تهران بربیاید؟ همین الان، در میان دوستان خودم که همه آنها سالها سابقه کاری دارند، گزینه بازگشت به خانه والدین روی میز قرار گرفته است». همین اتفاق، میتوانست برای «فرید» هم رخ دهد، اگر خواهرش هزینه یک سال اجاره او را پرداخت نمیکرد: «در سالهای اخیر مدام تأمین اجارهخانه، که یک واحد 50 متری در محله ستارخان است، سختتر میشد. اول تابستان وقت تمدید قرارداد خانه است، با خودم تصمیم گرفته بودم که بیخیال ادامه زندگی در تهران شوم و به شیراز برگردم. اما خواهرم که در آمریکا زندگی میکند، به دادم رسید. او هزینه یک سال اجاره خانهام را بر عهده گرفت». او میداند که بسیاری دیگر از دوستانش از چنین امکانی برخوردار نیستند: «واقعا نمیدانم اگر خواهرم این پیشنهاد را به من نمیداد، چطور باید از پس هزینههای زندگی برمیآمدم. من متخصص حوزه فروش آنلاین هستم و نمیدانم با این وضعیت، چه زمانی قرار است درآمد و کارم به شرایط پیش از اسفند 1404 برگردد؛ یعنی هیچ چشماندازی برای درآمد ندارم و بدون آن هم، قطعا امکان زندگی مستقل را از دست میدادم؛ کمااینکه همین الان، خیلی از دوستان دیگرم هستند که شرایط مشابهی با من دارند، اما کسی نیست از آنها حمایت کند.»
استقلالی که از بین میرود
«عبدالوهاب شهلیبر»، جامعهشناس و نویسنده کتاب امکانسنجی ایجاد سکونتسرا در شهر تهران است. او در بررسی وضعیت سکونتهای اشتراکی یا همان خانههای اشتراکی که در این گزارش به آن اشاره شد، به خبرنگار رسانه ای میگوید: «در ایران زندگی جمعی، صرفا به واسطه تمایل جامعه برای کاهش هزینههای زندگی رخ میدهد. درواقع اشتراک فضای سکونت تنها اشتراک این جمع محسوب میشود و آنها دیگر در مالکیت، شیوه درآمد و سبک زندگی، اشتراکی با یکدیگر ندارند. اغلب آنها دانشجویان، کارگران فصلی، ورشکستهها یا کارمندان جزئی هستند که از پس هزینههای زندگی برنمیآیند». این جامعهشناس حوزه مسکن، معتقد است که سیاستهای دولتی توسعه مسکن در سالهای اخیر با شکست روبهرو شدهاند: «باید پذیرفت که سیاستهای دولتی توسعه مسکن در کشور ما و در تمام سالهای گذشته با شکست روبهرو شدهاند. حتی مسکن مهر که قرار بود راهکاری برای خانهدار شدن دهکهای پایین جامعه باشد هم چارهساز نشد. طرحهای مربوط به نهضت ملی هم راه به جایی نبردند. از سوی دیگر عجیب است که هنوز نظام برنامهریزی مسکن ما، روش خانههای اشتراکی را هم به رسمیت نمیشناسد و در عرف و قانون این روش با مقاومت روبهرو میشود.»
این جامعهشناس با اشاره به اینکه مسکن، چیزی بیش از سرپناه است، میگوید: «مسکن برای انسان فقط سرپناه نیست. مسکن محتوای هویتی انسانها را هم شکل میدهد. مرد یا زنی که دوره جوانی را رد میکند و حالا به واسطه ناتوانی مالی مجبور میشود به خانه والدین برگردد، درواقع با مخدوششدن همان هویتی که برای خود ساخته بود، روبهرو میشود و بدونشک تأثیر چنین احساس ناکامی و شکستی در جامعه خود را نشان خواهد داد. برای بسیاری از آنها که ناچار میشوند به شهرهای کوچک خودشان برگردند، این موضوع شدیدتر هم خواهد بود؛ چراکه رابطه انسانی، شبکههای اجتماعی و روش زندگی آنها با کلانشهر خو گرفته و حالا بازگشت به محیطی که به واسطه قدرت شبکههای خویشاوندی، روی استقلال افراد تأثیر میگذارد نیز میتواند فردیت آنها را به محاق ببرد. اما متأسفانه در شرایطی که تلاش برای افزایش کیفیت زندگی، جایش را به تلاش برای حفظ بقا در بسیاری از ساحات زیستی مردم داده است، به نظر میرسد باید منتظر تغییرات اینچنینی هم بود».
* وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؛ بیمه بیکاری وعدهای روی هوا
از کار بیکارم کردند، با هزار امید آمدم تا دستکم بیمه بیکاریام برقرار شود و شرمنده صاحبخانه نشم. تو این مدت هر چه گشتم کار پیدا نکردم، حالا هم که اینجا آمدم، بعد یک ماه هنوز میگن در دست بررسیست….
بنا به گزارش 26 اردیبهشت خبرنگار رسانه ای،در روزهایی که سایه سنگین بیکاری بیش از هر زمان دیگری بر سر سفرههای کارگران سنگینی میکند، برای درک واقعیتِ آنچه در زیر پوست آمارهای رسمی میگذرد، راهی واحد شمالشرق اداره کار تهران شدیم. جایی که قرار است پناهگاه کسانی باشد که نانشان را از دست دادهاند، اما گویا در اینجا هم «در بر همان پاشنه همیشگی میچرخد».
دری که به روی کارگر بسته است
نخستین مواجهه با اداره، نمادین به نظر میرسد؛ در اصلی ورودی بسته است و مراجعان باید از دری کوچک و جنبی وارد شوند. در بدو ورود، فضا نه آنقدر شلوغ است که جای سوزن انداختن باشد و نه آنقدر خلوت که بشود گفت سوت و کور است. اما این خلوتیِ نسبی، نشانه بهبود اوضاع نیست؛ بلکه حکایت از سیستمی دارد که صفهای طولانی خود را از کف راهروها به فضای مجازی کوچانده است. اینجا تنها کسانی حضور دارند که در پیچوخمهای «سیستم اینترنتی» درماندهاند یا برای پیگیری شکایتهایی آمدهاند که گویی در زمان متوقف شده است.
شکایتهایی که در بایگانی خاک میخورند
در واحد پیگیری شکایات، چهرههای مستأصل، راوی قصههای مشابهی هستند. کارگرانی که از اسفندماه سال گذشته درخواست خود را ثبت کردهاند، حالا با درهای بسته روبهرو شدهاند؛ جلساتشان به بهانههای مختلف لغو شده و حتی کسانی که پیش از دیماه شکایت کرده و نیمی از مسیر را رفته بودند، حالا به آنها گفته شده که باید همه چیز را از صفر شروع کنند.
یکی از کارگران با چشمانی خسته میگوید: «ماههاست پلههای این اداره را بالا و پایین میکنم. یک بار گفتند سایت هک شده و اطلاعات پریده، بار دیگر شرایط جنگی و حساس کشور را بهانه کردند. انگار تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، عمر و معیشت ماست که در این رفتوآمدهای بیحاصل دود میشود.»
بیمه بیکاری؛ وعدهای روی هوا
بخش بیمه بیکاری، مقصد بعدی ماست. اینجا داغِ بیکارشدگان تازهتر است. مراجعانی را دیدیم که از 26 فروردینماه درخواست خود را ثبت کردهاند و با گذشت هفتهها، هنوز پروندهشان در وضعیت «در دست بررسی» باقی مانده است.
مردی که اجارهخانهاش چندین ماه عقب افتاده، با لحنی که آمیزهای از خشم و درماندگی است، میگوید: «از کار بیکارم کردند، با هزار امید آمدم تا دستکم بیمه بیکاریام برقرار شود و شرمنده صاحبخانه نشم. تو این مدت هر چه گشتم کار پیدا نکردم، حالا هم که اینجا آمدم، بعد یک ماه هنوز میگن در دست بررسیست.»
در گوشهای کنار ساختمان اداره کار، «احمد» را میبینم. کارگری که 15 سال از بهترین سالهای عمرش را در یک کارخانه سپری کرده است. او میگوید: «بعد از 15 سال، کارفرما خیلی راحت گفت به مشکل خوردهایم؛ جوانترها را نگه میداریم و شما که سنتان بالا رفته را نمیخواهیم. من جوانیام را پای آن چرخدندهها گذاشتم، حالا که باید حمایت شوم، یک ماه است برای بیمه بیکاری میدوم و هنوز جوابی نگرفتم.»
تلاش در میانه ویرانی؛ کارمندانی که قربانی ساختارند
پیش از آنکه بخواهیم نوک پیکان انتقاد را به سمت میزهای خدمت بگیریم، باید از وجدان بیدار کارمندانی بگوییم که در همین واحد بیمه بیکاری مشغول به کارند.
اینجا با کارمندانی شریف روبرو شدیم که با وجود فشار عصبی ناشی از مواجهه با صدها آدم مستأصل، همچنان با سعهصدر سعی میکردند تا گرهی از کار مردم باز کنند. اما حقیقت تلخ اینجاست که این افراد خود نیز قربانی ساختاری فرسوده هستند.
طبق اطلاعات بهدستآمده از منابعی خارج از این واحد اداره کار، تنها در واحد شمالشرق تهران، در فروردینماه روزانه بین 500 تا 600 درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این در حالی است که کل پرسنل این واحد تنها 4 نفر هستند! روشن است که حتی اگر این 4 نفر شریف، تمام 24 ساعت شبانهروز را هم کار کنند، زیر آوار این حجم از تقاضا دفن خواهند شد. آمارهایی که به دست ما رسیده نشان میدهد این موج در اردیبهشتماه به 300 تا 400 درخواست در روز رسیده است؛ رقمی که با توان انسانی این اداره، هیچ تناسبی ندارد.
نتیجهگیری: وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؟
وضعیت واحد شمالشرق، مشتی نمونه خروار و آینهای از تمام واحدهای اداره کار در سطح تهران است. اگر فقط در این واحد روزانه بین 300 تا 600 درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشکری 20 تا 30 هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه روبرو بودهایم.
اما پرسش اصلی اینجاست: در اوج دوران جنگی و شرایط حساسی که تمام تریبونها از لزوم «اتحاد ملی» و «همبستگی» سخن میگویند، چگونه است که کارفرمایان اینچنین بیمحابا و در تیراژ بالا، کارگران را اخراج و به امان خدا رها کردهاند؟ آیا «اتحاد» فقط برای کارگر است که باید صبوری کند، یا برای مدیران دولتی که فقط شعار بدهند؟ دولت دقیقاً کجای این ماجراست؟ وظیفه نظارتی وزارت کار به چه کار میآید وقتی کارفرما در بحرانیترین شرایط کشور، نانِ کارگرِ باسابقه را میبُرد و آب از آب تکان نمیخورد؟
* محکومیت امیر رحیمی فرهنگی باسابقه ازنا به 4 سال حبس تعزیری
بر اساس گزارشهای دریافتی کانل شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، دادگاه تجدیدنظر آقای امیر رحیمی، فرهنگی آموزش و پرورش، مدیر- آموزگار شهرستان ازنا و دارای ۳۴ سال سابقه خدمت، بدون حضور ایشان و بدون اطلاعرسانی به خانواده و وکیل وی برگزار شده است. نتیجه این دادگاه امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به وکیل ایشان ابلاغ شد و بر اساس آن، حکم نهایی به چهار سال حبس تعزیری تغییر یافته است.
آقای امیر رحیمی در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، یک روز پس از اعتراضات در شهرستان ازنا، در حالی که بنا بر گزارشها برای حمایت از یکی از دانشآموزان خود اقدام کرده بود، توسط نیروهای یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خودروی شخصی وی نیز آسیب دید و سپس به زندان دورود منتقل شد.
این معلم باسابقه از معلولیت شدید در هر دو پا رنج میبرد. پزشک زندان تاکنون چهار نوبت گزارش پزشکی درباره وضعیت جسمانی ایشان صادر کرده و قاضی ناظر زندان نیز تأیید کرده است که وی توان تحمل شرایط حبس و انجام امور شخصی روزمره خود را ندارد.
با وجود این شرایط و تأییدهای پزشکی و قضایی، همچنان با آزادی ایشان از طریق تودیع وثیقه مخالفت میشود.
* تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت امیرحسین رضایی
با گذشت حدود ۱۰ روز از بازداشت امیرحسینی روزنامه نگار حوزه اقتصاد، گزارش هایی از تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت وی حکایت دارد.
بنابه گزارش 26 اردیبهشت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، آقای رضایی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک گزارش و به مکان نامعلومی منتقل شد و با گذشت چند روز، چند روز از محل نگهداری و وضعیت آن در دست نیست.
به گفته برخی نزدیکان این روزنامهنگار، نیروهای امنیتی همزمان با وی، خانه پدری را نیز تفتیش کرده و از وسایل شخصیاش را ضبط کردهاند.
امیرحسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و خبرنگار روزنامه سابق «دنیای اقتصاد» است.
ادامه حفظ و بیخبری از وضعیت این روزنامهنگار در شرایطی رخ میدهد که محدودیتهای اینترنتی در ایران ادامه دارد و فشار نهادهای امنیتی بر فعالان رسانهها و اطلاعرسانی مستقل افزایش یافته است.
* نت بلاکس : قطعی اینترنت همچنان در حال فرسایش حقوق بشر، اقتصاد و آزادیهای اساسی در مقیاسی گسترده درایران
روزشنبه 16 مه،نت بلاکس (NetBlocks) نهاد ناظر بر قطعیها و اختلالات اینترنت در سراسر جهان اعلام کرد:
خاموشی دیجیتال در ایران تازه وارد دوازدهمین هفته خود شده و اکنون به هفتادوهشتمین روز رسیده است. قطع اینترنت، که کشوری 90 میلیونی را برای مدتی بیسابقه تا حد زیادی آفلاین کرده، همچنان در حال فرسایش حقوق بشر، اقتصاد و آزادیهای اساسی در مقیاسی گسترده است.
* کنش های کارگران اخراجی شرکت ملی مس برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکارمنجمله تجمع مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس درتهران
روز یکشنبه 27 اردیبهشت، کارگران اخراجی شرکت ملی مس مس از زیر مجموعههای هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) از کنش های خود برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکار از شرکت ملی مس تا سطح ایمیدرو و مجموعه بالاتر که وزارت صنعت، معدن و تجارت منجمله تجمع مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس درتهران ،خبردادند.
کارگران شرکت ملی مس به خبرنگاررسانه ای گفتند: تعداد 138 نفر از کارگران شرکت ملی مس از زیر مجموعههای هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدیل شدهاند.
آنها افزودند: اخراجها در مجموعه در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی مس و تولید مس هیچ آسیبی در جریان جنگ چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ندیده است.
یکی از نمایندگان این کارگران در تهران نیزگفت: در دوره جنگ اخیر شرکت 138 نفر از کارکنان بخشهای تولید و اداری و سایر بخشها از کار بیکار شده و در مدت دوماه اخیر، پیگیریهای زیادی برای بازگشت به کار انجام دادیم.
وی افزود: ما از شرکت ملی مس تا سطح ایمیدرو و مجموعه بالاتر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، برای بازگشت به کار پیگیری کردیم. در این چهارچوب نامهنگاریهایی داشتیم که در نهایت آقای اتابک (وزیر صمت) طی نامهای از ایمیدرو خواستند تا مسئله ما پیگیری شود و مدیریت ایمیدرو -که تنها سهامدار و به نوعی مالک شرکت ملی مس است- نامهای با موضوع بازگشت به کار ما ارسال کرد.
او ادامه داد: باوجود نامه ایمیدرو، ما همچنان بلاتکلیف هستیم و شرکت ملی مس ترتیب اثری به درخواست وزیر صمت و مدیران ایمیدرو نداده و مدام پرونده ما را پاسکاری میکنند. ما در مقابل ابتدا به صورت اداری و از طریق مکاتبه حقوق خود را پیگیری میکردیم و در پایان هفته گذشته یک تجمع نیز در مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس برگزار کردیم؛ اما هنوز پاسخی از مسئولان مجموعه دریافت نکردیم.
یکی دیگر از نیروهای این مجموعه در کرمان گفت: در 24اسفندماه 1404، درست در روزهایی که کشور به دلیل شرایط جنگی در وضعیت حساس و خاص قرار داشت و تنها 5 روز مانده به پایان سال، 138 پرسنل متخصص با یک نامه و پیامک تحت عنوان «عدم تمدید قرارداد به دلیل نداشتن پروژه جدید» از کار بیکار شدند.
وی افزود: ما نیروهای شرکت طرف قرارداد شرکت ملی مس یعنی «نیپک» بودیم. از سوی مدیران این مجموعه با نیروهای اخراجی، اعلام شد که تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی مس بر تغییر ساختار شرکت بوده است! اعتراض نیروها به زمان نامناسب این تغییر ساختار با توجه به شرایط سخت جنگی و اقتصادی کشور و اعتراض به عدم اطلاعرسانی شرکت به نیروها در همان زمان اتخاذ تصمیم که بازار کار عادی بود، توسط آقایان بیپاسخ مانده؛ بیتوجه به مشکلات عدیدهای که این تصمیم در معیشت 138 خانوار ایجاد خواهد کرد، تصمیم خود را گرفتند. ضمن اینکه تعدیلها بدون استعلام از مسئولان فنی برای نگهداری یاعدم نگهداری نیروها صادر شده است. در واقع تقریباً تمام نیروهای با سابقه مجموعه اخراج شدند و نیروهای کم سابقه جای آنها را گرفتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اخراجها در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی مس و تولید مس هیچ آسیبی در جریان جنگ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ندیده است.
* بازداشت بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس درشیراز
روزشنبه 26 اردیبهشت،بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس درشیرازبازداشت و به زندان عادلآباد این شهر منتقل شد و روز یکشنبه 27 اردیبهشت جلسه بازپرسی وی در دادسرا برگزارشد.
* محکومیت جواد علیکردی از بازداشتی های مرتبط با جان باختن زنده یاد خسرو علیکردی درمشهد به 10سال حبس
جواد علیکردی وکیل دادگستری از بازداشتی های مرتبط با جان باختن برادرش زنده یاد خسرو علیکردی درمشهد به 10سال حبس محکوم شد.
* محکومیت حبیب مهری کنشگر اجتماعی تبریز به 6 ماه حبس تعزیری
حبیب مهری کنشگر اجتماعی تبریز با اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
