سازمان حقوق بشر ایران:
جمهوری اسلامی در ٢٠٢٥ دستکم ١٥٠٠ نفر را اعدام کردهاست
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ اعلام کردهاست که در سال ٢٠٢٥، جمهوری اسلامی دست کم ١٥٠٠ نفر را اعدام کردهاست؛ رقمی که به گفتۀ این سازمان، علیرغم انتقادهای جامعۀ بینالمللی، رکوردی جدید و بیشترین تعداد اجرای اعدام، در ٣٥ سال گذشته بودهاست.
محمود امیریمقدم، مسؤول سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، امروز پنجشنبه ١ ژانویه به خبرگزاری فرانسه گفت: «آنچه ما از آن مطمئنیم، این است که شمار اعدامها از ١٥٠٠ نفر فراتر رفتهاست. این یک رکورد است. بیشترین تعداد اعدامهای گزارششده پیش از این، در پایان دهۀ ١٩٨٠ است. یعنی بیش از ٣٥ سال قبل».
او افزود که برخی دیگر از این اعدامها هنوز نیازمند تأییدند و احتمالاً این آمار به طور «بیسابقه»ای بیشتر شود.
به گفتۀ او، شمار اعدامها پس از شکلگیری جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی، در سال ٢٠٢٢ افزایش یافتهاست و از آن پس، «هر سال به نسبت سال قبل ما شاهد افزایش رقم اعدامها در ایران هستیم».
او توضیح داد که ما به تدریج «از بیش از ٥٠٠ مورد در سال ٢٠٢٢، به بیش از ٨٠٠ مورد در ٢٠٢٣ و سپس به ٩٧٥ مورد در ٢٠٢٤، و اکنون به بیش از ١٥٠٠ مورد رسیدیم».
امیریمقدم همچنین گفت: «مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنند. هدف از این اعدامها جلوگیری از اعتراضهای جدید بودهاست اما همانطور که میبینید، موفق هم نبودهاند».
جمهوری اسلامی ایران یکی معدود کشورهایی در جهان است که مجازات اعدام در آن، به طور گسترده و قانونی اجرا میشود و از نظر تعداد اجرای حکم همواره در میان کشورهای رکوردشکن قرار دارد.
دامنۀ جرایمی که میتواند در این کشور به صدور حکم اعدام منجر شود، بسیار گستردهاست. از قتل گرفته تا جرایم مرتبط به مواد مخدر و اتهامات سیاسی امنیتی را در بر میگیرد.
نهادهای حقوق بشری بارها از عدم شفافیت در روند دادرسی متهمان و اعترافگیری اجباری به ویژه هنگام ناآرامیهای اجتماعی ابراز نگرانی کردهاند.
به باور این نهادها مجازات اعدام در ایران نه تنها یک ابزار کیفری، بلکه وسیلهای برای ایجاد بازدارندگی و کنترل اجتماعی تلقی میشود؛ امری که بارها از سوی جامعۀ بینالمللی به آن اشاره شدهاست.
