مخالفت با مجازات اعدام از منظر فمینیستی

الهه صدر- کلن

مخالفت با مجازات اعدام از منظر فمینیستی

از منظر فمینیستی، مخالفت با مجازات اعدام صرفاً مخالفت با یک شیوه‌ی مجازات نیست، بلکه دفاع از کرامت انسانی، نقد ساختارهای نابرابر قدرت و تلاش برای تحقق عدالتی انسانی‌تر است. فمینیسم بر این باور است که خشونت، حتی زمانی که از سوی دولت و در چارچوب قانون اعمال می‌شود، راه‌حلی پایدار برای مقابله با خشونت و جرم نیست. اعدام، به عنوان شدیدترین شکل خشونت دولتی، نه‌تنها جان یک انسان را به شکلی غیرقابل بازگشت می‌گیرد، بلکه این تصور را بازتولید می‌کند که کشتن می‌تواند ابزار مشروع تحقق عدالت باشد.
یکی از مبانی اساسی اندیشه‌ی فمینیستی، نقد مناسبات قدرت است. از این منظر، نظام‌های کیفری در بسیاری از جوامع بی‌طرف نیستند، بلکه تحت تأثیر تبعیض‌های جنسیتی، طبقاتی، اتنیکی و «نژادی»عمل می کنند
فمینیسم تأکید می‌کند که «نژاد» یک واقعیت زیست‌شناختی نیست، بلکه مفهومی تاریخی و اجتماعی است که برای توجیه سلطه، نابرابری و حذف گروه‌هایی از انسان‌ها ساخته و بازتولید شده است. با این حال، پیامدهای این برساخت اجتماعی کاملاً واقعی است و بر دسترسی افراد به عدالت، امنیت و حقوق برابر اثر می‌گذارد. از این‌رو، مجازات اعدام بیش از آنکه نماد عدالت باشد، می‌تواند بازتاب همین نابرابری‌های ساختاری باشد.
فمینیسم همچنین بر اهمیت شناخت ریشه‌های خشونت تأکید می‌کند. بسیاری از جرایم در بستری از فقر، تبعیض، خشونت خانگی، محرومیت، جنگ، سرکوب و آسیب‌های روانی شکل می‌گیرند. این رویکرد به معنای انکار مسئولیت فردی نیست، بلکه یادآور می‌شود که عدالت تنها با مجازات محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم از میان برداشتن شرایطی است که خشونت را تولید و بازتولید می‌کنند. اعدام نه این عوامل را برطرف می‌کند و نه از تکرار خشونت در جامعه جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، بسیاری از جریان‌های فمینیستی از الگوهای عدالت ترمیمی و عدالت تحول‌آفرین دفاع می‌کنند. این رویکردها به جای تمرکز صرف بر تنبیه، بر مسئولیت‌پذیری، جبران آسیب، حمایت از قربانیان و اصلاح ساختارهایی تأکید دارند که زمینه‌ساز خشونت بوده‌اند. در چنین نگاهی، هدف نظام عدالت باید کاهش خشونت و تقویت همبستگی اجتماعی باشد، نه بازتولید خشونت در قالب مجازات.
حتی در مواجهه با سنگین‌ترین جرایم نیز مخالفت با اعدام به معنای نادیده گرفتن رنج قربانیان نیست. برعکس، این دیدگاه بر آن است که رنج قربانیان با گرفتن جان انسانی دیگر التیام نمی‌یابد و جامعه برای حمایت از آنان به سازوکارهایی مؤثرتر، از جمله حمایت‌های روانی، اجتماعی و حقوقی، نیازمند است. عدالت زمانی عمیق‌تر و پایدارتر خواهد بود که هم از قربانیان حمایت کند و هم از چرخه‌ی خشونت و انتقام فاصله بگیرد.
یکی از ویژگی‌های حکومت‌های ایدئولوژیک آن است که خود را صرفاً یک ساختار سیاسی نمی‌دانند، بلکه خود را تجسم حقیقت، اخلاق یا اراده‌ای برتر معرفی می‌کنند. هنگامی که حکومتی چنین جایگاهی برای خود قائل باشد، مخالفت با سیاست‌های آن تنها یک اختلاف سیاسی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان تهدیدی علیه نظم، هویت یا مشروعیت حکومت تفسیر می‌شود. در چنین چارچوبی، تحمل دگراندیشی کاهش می‌یابد و حذف مخالفان می‌تواند به عنوان اقدامی برای حفظ نظام توجیه شود.
در این نگاه، مسئله نه صرفاً رفتار یک فرد، بلکه وجود خودِ مخالف است. به جای آنکه اختلاف نظر به عنوان بخشی طبیعی از یک جامعه‌ی متکثر پذیرفته شود، مخالف به «مشکل» تبدیل می‌شود و حذف او به منزله‌ی «حل مشکل» جلوه می‌کند. این منطق، زمینه را برای توجیه مجازات‌های شدید، از جمله اعدام، فراهم می‌آورد؛ زیرا هدف، نه فقط مجازات یک جرم، بلکه حذف آن چیزی است که حکومت آن را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند.
در جمهوری اسلامی نیز بسیاری از منتقدان بر این باورند که در برخورد با مخالفان سیاسی و عقیدتی، امنیت حکومت اغلب بر آزادی اندیشه و بیان، اولویت یافته است. به همین دلیل، زندانیان سیاسی و عقیدتی نه صرفاً به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به سبب بیان عقیده، فعالیت سیاسی، اعتراض مدنی یا نقد قدرت با محدودیت، حبس یا مجازات روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، مرز میان جرم و مخالفت سیاسی کم‌رنگ می‌شود و نظام کیفری می‌تواند به ابزاری برای کنترل جامعه و خاموش کردن صداهای منتقد بدل شود.
ویژگی دیگر حکومت‌های ایدئولوژیک، تقسیم جامعه به «خودی» و «غیرخودی» است. این تقسیم‌بندی، شهروندان را از حقوق برابر دور می‌کند و ارزش جان و آزادی افراد را به میزان نزدیکی آنان به ایدئولوژی رسمی گره می‌زند. هنگامی که مخالفان از دایره‌ی مشروعیت اخلاقی و سیاسی خارج شوند، اعمال شدیدترین مجازات‌ها علیه آنان آسان‌تر توجیه می‌شود؛ زیرا دیگر نه به عنوان شهروندانی دارای حقوق برابر، بلکه به عنوان دشمنانی معرفی می‌شوند که باید از صحنه حذف شوند.
از منظر حقوق بشر و اندیشه‌ی فمینیستی، چنین نگرشی با کرامت ذاتی انسان ناسازگار است. انسان، صرف‌نظر از باور، عقیده یا گرایش سیاسی خود، دارای حقوق بنیادینی است که دولت موظف به پاسداری از آنهاست، نه سلب آنها. اگر حکومت، به جای پذیرش تکثر آرا و ایجاد امکان گفت‌وگو، حذف مخالفان را راه‌حل اختلافات بداند، خشونت به بخشی از منطق اداره‌ی جامعه تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، اعدام تنها پایان زندگی یک فرد نیست، بلکه نمادی از ناتوانی حکومت در تحمل تفاوت، پذیرش نقد و حل مسالمت‌آمیز تعارض‌های اجتماعی است.
جامعه‌ای که اختلاف نظر را به رسمیت می‌شناسد، به جای حذف انسان‌ها، برای حل تعارض‌ها به قانون، گفت‌وگو، دادرسی عادلانه و احترام به حقوق بنیادین متوسل می‌شود. در مقابل، هرگاه حفظ یک ایدئولوژی بر حفظ جان و آزادی انسان‌ها مقدم شمرده شود، خطر آن وجود دارد که مجازات به ابزاری برای تثبیت قدرت بدل شود، نه وسیله‌ای برای تحقق عدالت
در نهایت، فمینیسم جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که در آن کرامت ذاتی همه‌ی انسان‌ها، حتی کسانی که مرتکب شدیدترین جرایم شده‌اند، محترم شمرده می‌شود. از این منظر، حق حیات حقی بنیادین و غیرقابل سلب است و هیچ قدرتی نباید اختیار پایان دادن به آن را در دست داشته باشد. بنابراین، مخالفت با مجازات اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات خاص نیست، بلکه دفاع از جامعه‌ای است که عدالت را نه در حذف انسان‌ها، بلکه در رفع نابرابری، کاهش خشونت و پاسداری از کرامت انسانی جست‌وجو می‌کند.