ايجاد فضای رعب و وحشت به اشکال مختلف :
ماشين اعدام رژيم دو قربانی ديگر گرفت، ادامه مصادره اموال شهروندان
مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام احسان افرشته، دانشآموخته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات، خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، این حکم سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به اجرا درآمد.
احسان افرشته، اهل اصفهان و ساکن تهران، پیشتر از سوی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. مرکز رسانۀ قوه قضاییه مدعی شده است که او با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری داشته و در ازای دریافت پول، اطلاعاتی را در اختیار این نهاد قرار داده است.
بر اساس گزارشها، احسان افرشته اوایل سال ۱۴۰۳ پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شده و پس از ماهها نگهداری در سلول انفرادی، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود. وی در آبانماه سال گذشته و پس از تنش در بند هفت زندان اوین، به بند امنیتی ۲۴۱ تحت نظارت وزارت اطلاعات انتقال یافت. همچنین گزارش شده که از او اعترافات اجباری اخذ شده و وی اتهامات مطرحشده را رد کرده بود.
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشری هرانا، همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی افزایش یافته و تاکنون ۳۱ زندانی با این اتهامات در این بازه زمانی اعدام شدهاند.
محمد عباسی به اتهام «کشتن یک نظامی» در اعتراضات دی ماه محکوم و اعدام شد
خبرگزاری میزان، وابسته قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به «کشتن» یک نظامی در جریان اعتراضات زمستان پارسال متهم کرده و میگوید خانواده فرد نظامی او را «قصاص کردهاند.»
قوه قضائیه همچنین گفته است اجرای حکم اعدام با تایید نهایی دیوان عالی ایران و به تقاضای اولیاء دم انجام شده است.
دیوان عالی ایران همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر آقای عباسی که در بند زنان زندان اوین زندانیست را تایید کرده است.
این دومین مورد اعدامی است که قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش کرد؛ ساعتی پیشتر، گزارش شد که احسان افرشته هم صبح چهارشنبه به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» اعدام شد.
با احتساب محمد عباسی، تاکنون ۳۲ زندانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در این کشور اعدام شدهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستانها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه به اتهام «جاسوسی» یا آنچه جمهوری اسلامی مصادیق جرایم امنیتی میداند، بازداشت شدهاند رسیدگی کنند و احکامشان صادر و اجرا شود.
اموال بیش از ۲۶۰ شهروند ایرانی با اتهامهای سیاسی توقیف شد
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستگاهی که نقش مهمی در سرکوبها در ایران دارد، اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور توقیف شده است. این املاک متعلق به شهروندان ایرانی است که از سوی حکومت با اتهامهای سیاسی مواجه شدهاند.
اصغر جهانگیر، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در یک نشست خبری گفت که این میزان توقیف أموال، در پی ۷۲۲ درخواست استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بیشترین فراوانی این املاک توقیف شده، «مربوط به استانهای تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان» است. او کسانی را که حکومت املاک آنان را توقیف کرده، «وطنفروش، خائن و مزدور دشمن» توصیف کرد.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای «تشدید مجازات همکاری با اسرائیل» به تصویب رسید.
جهانگیر گفت: «بر اساس این قانون، امکان پیگیری و مجازات این افراد چه از منظر کیفری و چه از لحاظ مالی در داخل و خارج از مرزها فراهم شده و اقدامات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته است.»
پیشتر مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده بود دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب افرادی که با «سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز» همکاری میکردند، صادر شده است.
سیاست مصادره اموال شهروندان ساکن داخل و خارج از کشور، به منظور ارعاب و ساکت کردن شهروندان اجرا میشود.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده که با استفاده از «سامانه هوشمند سهام»، امکان «توقیف سریع و برخط دارایی» شهروندان فراهم شده است.
پیشتر قوه قضائیه جمهوری اسلامی برخی اسامی را نیز در این زمینه منتشر کرده و به عنوان نمونه از مهدی نصیری، از مخالفان حکومت ساکن خارج از کشور، نام برده است.
آقای نصیری، پیشتر مدیرمسئول و سردبیر روزنامه کیهان و هفتهنامه صبح بود، اما در بیش از یک دهه گذشته انتقادهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده و در زمانی که در ایران بود، بازداشت شده بود.
تهدید علیه کسانی که به خارج «تصویر فرستادهاند» یا «مطلبی را بازنشر کردند»
همچنین روز شنبه، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی کسانی را که به گفته او «تصویری» به خارج از کشور فرستادهاند یا «مطلبی را بازنشر کردهاند» به برخورد شدید قضایی تهدید کرد.
در ویدیویی که از سوی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه منتشر شده، غلامحسین محسنی اژهای، این افراد را «پیادهنظام» دشمن خواند و گفت: «پیادهنظام دشمنان تابلودار نظام را تعقیب و محاکمه و مجازات میکنیم.»
او ادعا کرد: «افعال و اقدامات پیاده نظام دشمن را نباید کوچک بشماریم؛ با دیده اغماض نگوییم فلان فرد، صرفاً فلان مطلبِ کذبِ تولیدشده توسط دشمن را بازنشر کرده است، اینها اقدامات کوچکی نیست.»
جمهوری اسلامی پیش از جنگ اخیر نیز شدیدترین سانسورها را در زمینه آزادی بیان و آزادی اینترنت به اجرا میگذاشت، اما از زمان آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، جمهوری اسلامی سرکوبها را شدت بخشید و اینترنت را به طور سراسری قطع کرد.
در هفتههای اخیر، همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی موج گستردهای از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداخته است.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دلیل چنین سرکوبی را «شرایط جنگی» اعلام کرد و گفت: «ما در قوه قضائیه به صورت فوقالعاده به پرونده این عناصر رسیدگی میکنیم.»
او دوشنبه ۳۱ فروردین نیز بار دیگر بر تشدید برخورد «قاطع و بدون اغماض» با شهروندانی که به ادعای او «با دشمن همکاری میکنند»، تأکید کرد «فردی که مبادرت به ترور و جاسوسی میکند» با کسی که «توئیت میفرستد یا سخنرانی میکنند» همه در یک راستا قرار دارند.
منابع : رسانههای عمومی