بیانیه نهاد همبستگی جمهوریخواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی
ایران فردا میدان لشکرکشی نیست
بیانیه نهاد همبستگی جمهوریخواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی
در پاسخ به تهدید نظامی علیه ملت کورد و مطالبات ملتهای ایران
اظهارات اخیر رضا پهلوی مبنی بر «مامور کردن ارتش برای مقابله با مطالبات سیاسی کوردستان» پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، نه یک لغزش لفظی، بلکه بازتاب یک ذهنیت سیاسی است؛ ذهنیتی که هنوز سیاست را از دریچه پادگان میبیند، نه از مسیر صندوق رأی و قرارداد اجتماعی.
سؤال روشن است :
کسی که هنوز به قدرت نرسیده، چگونه از امروز برای فردای پس از جمهوری اسلامی، نسخه نظامی میپیچد؟
اگر پاسخ به مطالبه سیاسی، «ارتش» است، تفاوت این رویکرد با منطق امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی در چیست؟
ملت کورد در چهار دهه گذشته، همزمان با دیگر ملتهای ایران، زیر تیغ سرکوب ایستاد. از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی تا خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کوردستان نه حاشیه، که یکی از کانونهای مقاومت بوده است. تهدید این ملت با ادبیات نظامی، بیاحترامی به تاریخ مبارزهای است که با خون نوشته شده است.
در همین مقطع تاریخی، پنج حزب سیاسی کردستان با وجود اختلافات دیرینه، توانستند با تلاشی مسئولانه و دشوار به تفاهمنامهای مشترک برای همگرایی دست یابند؛ اقدامی که نه تنها گامی مهم در جهت انسجام نیروهای کوردستان است، بلکه میتواند الگویی الهامبخش برای شکلگیری جبههای گسترده از جمهوریخواهان و نیروهای دموکراسیطلب در سراسر ایران باشد.
این همگرایی نشان داد که اراده ملتها برای اتحاد در مسیر آزادی، بر هر مانع تحمیلی غلبه میکند. روشن است که چنین پیوندی، راه سرنگونی استبداد را هموارتر میکند. دقیقاً در همین بزنگاههاست که نیروهای اقتدارگرا — با هر نام و نشان — نسبت به این اتحادها حساس میشوند و زبان تهدید را برمیگزینند.
ما بر این باوریم که تاریخ معاصر ایران بارها نشان داده است هرگاه سخن از برابری ملتها، تمرکززدایی دموکراتیک و جمهوریت به میان آمده، دو گرایش اقتدارگرا — یکی در پوشش دین و دیگری در پوشش سلطنت — در عمل در برابر آن صفآرایی کردهاند. از همینروست که گفته میشود «شیخ و شاه» دو چهره از یک منطق تمرکزگرای غیرپاسخگو هستند؛ منطقی که از واگذاری قدرت به مردم و ملتها هراس دارد.
وقتی حکومت مستقر با سرکوب پاسخ میدهد و همزمان صدای مدعیان جایگزین نیز بهجای دفاع از حق تعیین سرنوشت، از گزینه نظامی سخن میگوید، این همزمانی پرسشبرانگیز است. ایرانِ آینده نمیتواند میان دو نسخه از تمرکزگرایی اقتدارگرا یکی را انتخاب کند. ملتهای ایران از این چرخه عبور کردهاند.
ما تأکید میکنیم :
ایران آینده با لشکرکشی به هیچ منطقهای ساخته نخواهد شد.
هرگونه تهدید نظامی علیه مطالبات سیاسی ملتها، بازتولید همان منطق تمرکزگرای اقتدارگراست که کشور را به این بحران تاریخی رسانده است.
ایرانِ پس از جمهوری اسلامی باید بر پایه جمهوریت، سکولاریسم، دموکراسی و پذیرش تکثر ملی و فرهنگی بنا شود.
پرسش اساسی این است:
چرا هر زمان سخن از حقوق برابر ملتها، تمرکززدایی دموکراتیک یا فدرالیسم به میان میآید، بهجای گفتوگوی حقوقی و سیاسی، واژههایی چون «تجزیه» و «سرکوب» مطرح میشود؟
آیا این همان دوگانهسازی خطرناکی نیست که سالها برای امنیتیکردن سیاست به کار رفته است؟
ما صریح اعلام میکنیم:
جمهوری آینده ایران، باید جمهوری فدرال دموکراتیک باشد؛ مدلی که در آن:
قدرت از مرکز انحصاری خارج میشود و میان واحدهای فدرال توزیع میگردد؛
زبان، فرهنگ و هویت ملتها به رسمیت شناخته میشود؛
اداره امور محلی به دست مردم همان مناطق سپرده میشود؛
تمامیت ارضی کشور نه با سرکوب، بلکه با رضایت و مشارکت آزادانه شهروندان حفظ میشود.
فدرالیسم، تجزیه نیست؛
فدرالیسم، قرارداد آزاد برای همزیستی برابر است.
ایرانِ متکثر امروز، دیگر ایرانِ تکصدایی و تکمرکزی گذشته نیست. هر پروژهای که بخواهد با نادیده گرفتن این واقعیت تاریخی، نسخه تمرکزگرایی مطلق را بازتولید کند، دیر یا زود با اراده ملتها روبهرو خواهد شد.
ما هشدار میدهیم:
هر آلترناتیوی که بهجای پذیرش اصل برابری ملتها، به زبان تهدید نظامی متوسل شود، نه تنها ظرفیت رهبری گذار دموکراتیک را ندارد، بلکه ناخواسته در جهت تداوم چرخه استبداد حرکت میکند.
ملتهای ایران امروز انتخاب خود را روشن کردهاند:
نه استبداد مذهبی؛
نه بازگشت به تمرکزگرایی موروثی؛
بلکه جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال.
ایران فردا باید بر پایه مجلس مؤسسان منتخب مردم، تدوین قانون اساسی جدید، و پایبندی بیقید و شرط به اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گیرد. هیچ فرد یا جریان سیاسی حق ندارد پیشاپیش با زبان تهدید، خود را قیم اراده ملتها بداند.
ایران خانه مشترک همه ماست —
خانهای که با برابری ساخته میشود، نه با لشکرکشی.
نه سلطنت، نه رهبری — دموکراسی، برابری
زن، زندگی، آزادی
نهاد همبستگی جمهوریخواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی
۱۴۰۴/۱۲/۶
