در تاریخ 15 آذر 1404، پیکر خسرو علیکردی از وکلای برجسته و شجاع حقوق بشر در ایران که بخش مهمی از زندگی حرفهای خود را صرف دفاع از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر کرده بود در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. آقای علیکردی بواسطه پذیرش پروندههایی که مستقیماً با نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در تعارض بود، مدتها به یکی از چهرههای مزاحم برای ساختار سرکوب محسوب میشد.
آقای علیکردی در طول سالهای فعالیت خود بارها با فشار، تهدید، تعقیب قضایی و زندان مواجه شد. با این حال، از مواضع خود در دفاع از استقلال وکالت، دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان عقبنشینی نکرد و هزینههای سنگینی را آگاهانه پذیرفت. همین پایداری، او را در شمار وکلایی قرار داد که حکومت تحمل حضور مستقل آنان را نداشت.
خبر مرگ مشکوک خسرو علیکردی که توسط حکومت به علت سکته قلبی اعلام شد، از همان ابتدا با تردیدهای جدی از سوی فعالان حقوق بشر و ناظران مستقل مواجه شد. سپس شواهدی همچون خونریزی و ضبط ۱۶ دوربین مداربسته دفتر او توسط نیروهای امنیتی، این الگوی تکرار شونده برخورد رژیم با منتقدان و مدافعان حقوق بشر در طی سالهای متمادی، جای تردیدی باقی نگذاشت که این مرگ نه یک اتفاق طبیعی، بلکه نتیجه حذف هدفمند و سازمانیافته توسط حکومت بوده است.
مراسم هفتم آقای علیکردی در سبزوار که با تنش و درگیری و بازداشت جواد علیکردی، خانم نرگس محمدی و تعدادی از فعالان حقوق بشر همراه شد، حواشی دیگری نیز داشت. نیروهای امنیتی حکومت علاوه بر اعمال فشار از بیرون، تعدادی از عوامل خود را در میان جمعیت قرار دادند تا از موضع معترض و مخالف حکومتی و به اصطلاح طرفدار سلطنت به خانم محمدی و دیگر فعالان حقوق بشر که در مراسم حضور داشتند و سخنرانی کردند، فحاشی و سنگ پرانی کنند. این رویکرد جدیدی از سرکوب و مخدوش کردن چهره مخالفان و قربانیان توسط رژیم حاکم است که با الگوی تکراری قتلهای حکومتی همراه میشود.
