آمار و دادههای اقتصادی، ستون فقرات تحلیل علمی یک اقتصاد نرمال و یا نزدیک به نرمال در یک کشور هستند. بدون دسترسی به آمار دقیق، بهروز و قابل راستیآزمایی، ارزیابی شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر و نابرابری عملاً غیر ممکن است و سیاستگذاری اقتصادی به جای اتکا بر شواهد، به حدس، شعار یا مصلحتسنجی کوتاهمدت تقلیل مییابد.
در نظامهای مبتنی بر حکمرانی شفاف، تولید آمار یک فرآیند حرفهای و مستقل است و از نهادهای آماری از دولت و منافع سیاسی روزمره فاصله دارند، روشها و تعاریف بهصورت عمومی منتشر میشود و امکان نقد، مقایسه و بازبینی دادهها وجود دارد. در چنین چارچوبی، آمار نه ابزار تبلیغ، بلکه زبان مشترک جامعه، پژوهشگران و سیاستگذاران است.
در مقابل، در کشورهای تحت حکومت دیکتاتوری و توتالیتر، موضوع فقط نارسایی فنی در نظام آماری نیست، بلکه مشکل اصلی به ماهیت قدرت سیاسی بازمیگردد. در این کشورها، آمار بخشی از سازوکار مشروعیتبخشی به حکومت است و نه ابزاری بیطرف برای فهم واقعیت. به همین دلیل، اولاً استقلال نهادی و علمی سیستم تولید آمار بهشدت محدود است و ثانیاً انتشار دادهها گزینشی، با تأخیر، یا همراه با تغییر تعریف شاخصها انجام میشود؛ و ثالثاً برخی آمارهای حساس اساساً منتشر نمیشوند یا در مقاطع مختلف به دلایل مصلحت سیاسی متوقف، تعدیل یا بازتفسیر میگردند. در چنین شرایطی حتی آمارهای رسمی موجود نیز لزوماً بازتابدهنده واقعیت عینی اقتصاد نیستند، بلکه اغلب تلاشی برای کمهزینه نشاندادن بحرانها، عادیسازی ناکارآمدیها یا بهبود ظاهری عملکرد دولت به حساب میآیند.
بنابراین، بررسی وضعیت اقتصادی ایران، حتی با اتکا به دادههای رسمی، همواره نیازمند احتیاط در تحلیل، مقایسه منابع مختلف و توجه به زمینه سیاسی تولید آمار است. با این حال با توجه به همین آمارهای منتشر شده ناقص، جانبدارانه میتوان درکی از ورشکستگی اقتصادی رژیم حاکم بر ایران، وضعیت اسفبار معیشتی خانوادهها، میزان سرسام آور تورم، تفاوت وضعیت اقتصادی در مناطق پیرامونی در مقایسه با مرکز را مشاهده کرد.
1) تورم و روند عمومی قیمتها
بر اساس آخرین گزارشهای دولتی:
- آبان ۱۴۰۴ (مرکز آمار ایران):
تورم ماهانه ۳.۴٪، تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۴٪ و تورم دوازدهماهه ۴۰.۴٪ اعلام شده است. - تیر ۱۴۰۴ (مرکز آمار ایران): شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه قبل ۳.۵٪ رشد کرده و تورم نقطهبهنقطه ۴۱.۲٪ گزارش شده است.
همچنین طبق گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۴ حدود ۴۱٪ اعلام شده که اختلاف جزئی با عدد مرکز آمار دارد.
بر اساس این آمارها، تورم در سطح بالا تثبیت شده و در مقاطع مختلف (مثل آبان ۱۴۰۴) دوباره به محدودههای نزدیک ۴۰–۵۰٪ نقطهای رسیده است؛ این به معنی افزایش سرسام آور قیمتها، خصوصاً برای کالاهای ضروری است.
2) وضعیت معیشت خانوارها (هزینه، درآمد، نابرابری)
برای درک وضعیت معیشت، آمار هزینه/درآمد خانوار و نابرابری بسیار مهم است:
- میانگین هزینه سالانه خانوار در ۱۴۰۲ (مرکز آمار ایران):
خانوار شهری ~۲۰۷ میلیون تومان و خانوار روستایی ~۱۱۱ میلیون تومان. - در گزارشهای مبتنی بر دادههای رسمی مرکز آمار، ترکیب هزینهها نشان میدهد سهم هزینههای غیرخوراکی بزرگتر است و در میان آنها، مسکن/سوخت/برق سهم بسیار بالایی دارد (در یک گزارش، سهم «مسکن، سوخت و برق» از هزینههای غیرخوراکی ۵۶.۵٪ ذکر شده است).
- نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در ۱۴۰۲:
ضریب جینی کل کشور ۰.۳۹۷۹ گزارش شده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بنا بر دادههای فوق، حتی اگر درآمد اسمی خانوارها رشد کند، با تورمهای ۳۰–۴۰٪+ و رشد سنگین هزینههای ضروری (بهویژه مسکن و خوراک)، «قدرت خرید واقعی» بسیاری از خانوارها تضعیف میشود. افزایش ضریب جینی هم علامتی است از اینکه فشارها و منافع اقتصادی به شکل برابر توزیع نشدهاند.
3) فقر و آسیبپذیری اقتصادی
دو دسته از دادهها (داخلی و بینالمللی) تصویر مهمی از فقر ارائه میکنند:
- برآورد داخلی (مرکز پژوهشهای مجلس – بازتاب رسانهای):
در گزارشهای رسانهای از نتایج مرکز پژوهشهای مجلس آمده که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰.۱٪ گزارش شده است. - برآورد بینالمللی (World Bank – Macro Poverty Outlook):
بانک جهانی پیشبینی کرده سهم جمعیت زیر خط فقر «کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا» (۸.۳۰ دلار در روز، PPP 2021) از ۳۳.۲٪ در ۲۰۲۴/۲۵ به ۳۵.۴٪ در ۲۰۲۵/۲۶ افزایش یابد (و در آینده حتی افزایش یابد).
بر اساس این آمارها، چه با معیار داخلی و چه با معیار بینالمللی، اکثریت جمعیت کشور زیر خط فقر یا نزدیک به خط فقر قرار دارد و در برابر شوکهایی مثل جهش نرخ ارز، تورم مواد غذایی یا رکود اشتغال، بسیار آسیبپذیر هستند.
4) تفاوتهای استانی با تمرکز بر سیستانوبلوچستان و خوزستان
نابرابری منطقهای در ایران هم در بازار کار و هم در محرومیت چند بعدی کاملا محسوس است:
الف) بازار کار (نمونه: بهار ۱۴۰۴)
طبق گزارش رسانهای از دادههای رسمی، در بهار ۱۴۰۴:
- میانگین نرخ بیکاری کشور: ۷.۳٪
- خوزستان: ۱۲.۴٪
- سیستانوبلوچستان: ۱۰.۵٪
این یعنی هر دو استان، با توجه به تفاوت بافت اجتماعی و منابع درآمد، بالاتر از متوسط کشور قرار داشتهاند. (خوزستان با ظرفیت نفت/صنعت و سیستانوبلوچستان با محدودیتهای زیرساختی/اقلیمی و فاصله از مراکز صنعتی). لازم به توضیح است که در آمارهای رسمی وقتی به ظرفیت نفت و صنعت اشاره میشود، توضیح داده نمیشود که این درآمد نفتی ربطی به مردم محروم منطقه ندارد و تماما توسط دولت برداشت میشود با اینحال سطح اشتغال در این صنایع در منطقه تاثیرگذار است. همچنین در این گزارشات به تبعیضات موجود مبنی بر اخراج عربها از این صنایع و عدم استخدام آنها نیز اشاره نشده است.
ب) محرومیت چند بعدی و دسترسی به خدمات
در گزارشی که به مرکز پژوهشهای مجلس نسبت داده شده، آمده است:
- حدود ۳۰٪ از خانوارهای سیستانوبلوچستان در محرومیت قرار دارند
- و فاصله محرومیت سیستانوبلوچستان با تهران ۲۸ واحد درصد ذکر شده است.
ج) تناقض «ظرفیت اقتصادی بالا» و «فشار معیشتی» در خوزستان
از یک سو، خوزستان از نظر اندازه اقتصاد/ارزش افزوده در میان استانهای بزرگ کشور قرار میگیرد (در برخی گزارشها برای سال ۱۴۰۰، خوزستان بعد از تهران در رتبههای بالای حجم اقتصادی آمده است).
اما از سوی دیگر، نرخ بیکاری بالا (نمونه بهار ۱۴۰۴) نشان میدهد «بزرگ بودن اقتصاد استان» الزاماً به معنای «اشتغال فراگیر و رفاه خانوار» نیست، بخصوص برای عربهای ساکن منطقه که بطور سنتی و تاریخی در آن اقلیم زندگی میکردند.
تورم سالانه به تفکیک استان (آبان ۱۴۰۴)
طبق گزارش «شاخص قیمت مصرفکننده – آبان ۱۴۰۴»، تورم سالانه کشور ۴۰٫۴٪ است و در نمودار استانی، برای استانهای مدنظر این ارقام آمده است:
- تهران: ۳۷٫۴٪
- سیستان و بلوچستان: ۴۱٫۳٪
- خوزستان: ۴۴٫۲٪
- کردستان: ۴۴٫۲٪
- هرمزگان: ۴۵٫۰٪
برداشت سیاستی/معیشتی از این مقایسه: در آبان ۱۴۰۴، «مرکز» (تهران) تورم سالانه پایینتری از استانهای نامبرده داشته و این یعنی فشار افزایش قیمتها در برخی مناطق پیرامونی (از جمله هرمزگان و کردستان) شدیدتر از تهران بوده است.
نرخ بیکاری به تفکیک استان (تابستان ۱۴۰۴)
طبق «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار – تابستان ۱۴۰۴» (جدول شاخصهای بازار کار به تفکیک استان)، نرخ بیکاری (برآورد نقطهای) برای استانهای مدنظر چنین گزارش شده است:
- کل کشور: ۷٫۴٪
- تهران: ۶٫۴٪
- خوزستان: ۱۰٫۶٪
- سیستان و بلوچستان: ۱۰٫۳٪
- کردستان: ۶٫۹٪
- هرمزگان: ۷٫۰٪
در مجموع بنا بر این مقایسه:
- خوزستان و سیستانوبلوچستان در تابستان ۱۴۰۴ بیکاری بهمراتب بالاتر از تهران داشتهاند.
- کردستان و هرمزگان از نظر بیکاری به تهران نزدیکترند، اما با توجه به اینکه تورم سالانهشان (در آبان ۱۴۰۴) بالاتر از تهران است، فشار معیشتی میتواند از کانال «قیمتها» پررنگتر شود.
در کلیت با توجه به آمارهای ناقص موجود دولتی و حکومتی، میتوان نتیجه گرفت که:
- اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تورم بالا قرار دارد (آبان ۱۴۰۴: ۴۰.۴٪ سالانه، ۴۹.۴٪ نقطهای).
- آمار هزینه خانوار نشان میدهد بار هزینهها، خصوصاً مسکن و اقلام ضروری، بخش مهمی از بودجه را میبلعد و با تورمهای بالا، قدرت خرید هر چه بیشتر و بیشتر کاهش مییابد.
- شاخصهای فقر (داخلی و بانک جهانی) نشان میدهند بخش بزرگی از مردم در زیر خط فقر یا نزدیک به فقر هستند.
- وضعیت اقتصادی برای مناطق پیرامونی و برای ملیتهای ساکن ایران در مقایسه با مرکز بسیار بدتر است: سیستانوبلوچستان در گزارشهای مرتبط با محرومیت چندبعدی، محرومترین استان معرفی شده و همزمان، استان هرمزگان، سیستانوبلوچستان و خوزستان در زمینه بیکاری از متوسط کشور وضعیت بدتری داشتهاند.
